خارجية النواب تستعرض مع السفير الكندي تداعيات خطة السلام

وأكد كريم عبد الكريم درويش للسفير الكندى على ما تشهده العلاقات المصرية الكندية من تطورات في مجالات التعاون المختلفة وضرورة الاستمرار في تعزيز مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة لكل الاستثمارات الأجنبية خاصة الكندية التي تقوم بدور بارز في توفير فرص عمل للشباب المصرى خاصة في دمياط وفى غيرها من الاستثمارات الكندية.

واستعرض كريم درويش للسفير الكندى تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء الخطة الأمريكية للسلام، وتطورات الأوضاع في ليبيا والدور التركى في هذا الشأن الذى يتناقض مع مقررات حلف الناتو، كما يتناقض مع الجهود الدولية لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال نقل المقاتلين لليبيا وتعزيز الميلشيات المسلحة وهو الأمر الذى سينعكس على الجميع، حيث ستطال الآثار الوخيمة لعدم الاستقرار في ليبيا الجميع.

ودعا درويش السفير الكندى إلى أهمية استيضاح الحقائق عن الوضع في مصر وعدم الالتفات للشائعات والأكاذيب التي يتم الترويج لها من قبل بعض الجماعات التي تنتهج مبدأ التقية وتروج لأكاذيب تثبت الوقائع وما تقوم به مصر زيفها وعدم مصداقيتها بشكل مستمر.

وفى لقاء منفصل أكد كريم درويش للسفير الينيوزلندى بالقاهرة أنه رغم بعد المسافات الجغرافية بين مصر ونيوزلندا إلا أن هذا لم يكن عائقًا أمام تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في مجال التبادل التجارى والتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية المصرية لنيوزلندا وأهمها البرتقال المصرى وغيرها من المنتجات الزراعية.

ونوه درويش للتقارب بين مصر ونيوزلندا في العديد من القضايا والمحافل الدولية وما يمثله هذا التقارب من نموذج للعلاقات الثنائية وموقف مصر المساند لنيوزلندا في مجابهتـها للإرهاب وما قامت به من إجــراءات عقب الحادث الإرهابى في كرست تشيرش.

وأشاد رئيس خارجية النواب بالدور الذى تقوم به نيوزلندا في إزالة الألغام في الصحراء الغربية المصرية وما يمثله هذا الدور من أهمية في سياق الجهود المصرية لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى.

وثمن كريم درويش الجهود النيوزلندية في إعادة الآثار المصرية حيث يمثل جهدا محمودا من حكومة نيوزلندا ونموذج للتعاون المصرى في استعادة آثارها.

ورحب درويش بتكرار تجربة اللقاءات البرلمانية بين البلدين عبر تقنية الفيديو كونفراس لبحث العلاقات التجارية والتبادل التجارى بين البلدين من خلال أعضاء اللجنة والمجلس المعنيين بتعزيز تلك العلاقات.

يذكر أن اللجنة كان قد أجرت لقاء لأول مرة في تاريخ البرلمان المصرى بتقنية الفيديو كونفراس مع جمعية الصداقة النيوزلندية منذ عدة أشهر لاقى ترحيب واهتمام الجانب النيوزلندى الذى طلب تكرار عقد مثل هذه اللقاءات .