الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حراس الليل.. قصة ميليشيا أردوغانية لإحكام السيطرة على تركيا

اردوغان وحراس الليل
اردوغان وحراس الليل

لعب الانقلاب الفاشل أو المسرحي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016 دورًا رئيسيا في تهيئة الظروف لسيطرته أكثر على المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال شركات الأمن الخاصة مثل "سادات" والتوسع في منح تراخيص السلاح لأفراد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويحاول أردوغان إكمال دائرة إحكام قبضته على البلاد من خلال مشروع قانون حراس الليل المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية. وهو قانون مثير للجدل، فالحزب الحاكم يبدو أنه لن يترك حكم تركيا بسهولة والقانون الجديد أكبر دلالة على ذلك.

ما هو قانون حراس الليل؟

وحسب صحيفة "زمان" التركية، فإن القانون تم تقديمه إلى لجنة المحليات في البرلمان التركي ويهدف إلى تسليح أنصار الحزب الحاكم في المدن والبلديات لمعاونة أفراد الجيش والشرطة في تركيا من أجل مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وفقا لرؤية الحزب الحاكم.

يتكون مشروع القانون من 18 مادة قانونية ويخضع للمناقشة منذ يناير الماضي. ووافقت اللجنة على 9 مواد وأثار هذا القانون اللغط في البرلمان وبين النخب السياسية ووسائل الإعلام أيضا في بلد فيه أكثر من 50 ألف سجين سياسي و100 ألف شخص فصل من عمله لأسباب سياسية.

أسباب رغبة أردوغان في تمرير القانون

يهدف أردوغان من وراء تمرير مشروع القانون إلى عملية تحصين لأعضاء الحزب الحاكم من الملاحقة القانونية من خلال هذا القانون الذي يصبغهم بصفة شبه عسكرية ويحول أفراد الحزب لرجال شبه عسكريين أو شرطيين، كما يحاول رفع معنويات أعضاء الحزب الحاكم الذي خسر الانتخابات المحلية والتى كانت ضربة موجعة وقاسمة للحزب بعد أن خسر انتخابات البلديات الكبرى في أنقرة وإسطنبول وإزمير وهاتاي وهنا شعر أعضاء الحزب بالحسرة وتقلص النفوذ خاصة بعد أن سقطت بلدية إسطنبول من أيديهم لصالح أكرم إمام أوغلو.

ولو تم تمرير القانون فإنه من شأنه أن يعطي صلاحيات واسعة ومزايا مادية وواجهة اجتماعية لأعضاء الحزب والذي تنزف شعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية وأيضا ينزف كتلة أعضائه عبر الانشقاق إلى أحزاب وليدة يؤسسها أحمد داود أوغلو وعلي باباجان وكلاهما كانا من حلفاء أردوغان حتى وقت قريب. كما يمثل القنون محاولة استباقية لتأمين سطوة الحزب على المشهد السياسي قبيل أي انتخابات برلمانية مبكرة محتملة في ظل الحديث المتواتر والهمس السياسي داخل النخب التركية المبشر بانتخابات برلمانية مبكرة سواء في خريف 2020 أو في ربيع 2021 .

ويعتبر الهدف الرئيسي للقانون هو اجتثاث أي محاولة انقلاب قادمة ضد اردوغان. حيث يمكنه من خلال هذاا القانون ضرب أي محاولة انقلابية من خلال تسليح المدنيين وأعطاهم صفة شبه عسكرية وأمنية.