الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عميد بجامعة عين شمس: يجب تطبيق حظر ارتداء النقاب علي جميع الجامعات

 الدكتور اسامة السيد
الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس بضرورة تطبيق قرار حظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وتطبيقه أيضا على جميع الجامعات المصرية.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان الحرية الشخصية مكفولة لدى الجميع وفقًا للقانون والدستور ولكن بعض المهن يجب ان تلتزم بزى معين، لسهولة توصيل رسالتها، خاصة ان المهن التعليمية تحتاج الى التواصل بشكل مباشر واطلاع الطلاب على جميع التحركات ومعرفة تفاصيل النطق اساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية وايضا المستشفيات لابد من ان تكون العلاقة بين المريض والطبيب والممرضة تكون واضحة وبشكل مباشر دون عائق أو ساتر لضمان المريض ومعرفة من يعالجة.
 
الجدير بالذكر أن رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، أعلن حظر النقاب على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة عند إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.
 
وجاء في القرار الصادر من رئيس جامعة عين شمس 

بعد الاطلاع على الدستور المصري المعمول به في 18 /1/ 2014
وعلي القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته 
وعلي حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 40870 لسنة 62 ق.ع
وعلي ما ورد من السادة عمداء الكليات بخصوص تلقيهم العديد من شكاوى الطلاب
وعلى المذكرة الواردة من السيد الأستاذ الدكتور/ مدير المستشفيات الجامعية 
وعلى مذكرة السيد المستشار القانوني للجامعة وللصالح العام 

_تقرر:
 مادة (1): يحظر علي عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية  وحضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات. 
مادة (2): يحظر علي الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضي وهن منتقبات. 

مادة (3): كل من خالف الحظر الوارد بالمادتين الأولى والثانية يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 
مادة(4): علي كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.