استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. "دعم مصر" ينظم أولى جلسات الحوار عن قانون المحليات مع الأحزاب.. تحذيرات من العجلة في إصداره.. وأبو شقة يطالب بالتوافق.. ومستقبل وطن: لا مانع أن نتأخر فترة أخرى

من جهته، أشاد النائب بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، بعقد ائتلاف دعم مصر أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات، مضيفا أنها دعوة جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي لأننا أمام الرأي والرأي الآخر.

وأكد أبوشقة خلال كلمته بالاجتماع، أن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله وهام للغاية، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت وإخراج قانون انفعالي، فلابد أن نأخذ كثيرا من الوقت لكي يتم عمل قانون توافقي يرضى جميع الأطراف.

وتابع: "لابد أن نفرق بين داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية"، مثمنا ما قامت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عمل جلسات طويلة حول القانون.

وأشار إلى أنه سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، ونحن لدينا تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظمنا عمل حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، مضيفا أنه لابد من وضع جدول أعمال للحوار المجتمعي الحالي حول المحليات، ونحدد في كل جلسة ماذا سنفعل، ووضع مهلة  للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل.

وطالب بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعي الحالي، نظرا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط ولكن يتعلق بمصر بأكملها.

ونوه إلى أن أصعب ما يواجه المشرع؛ هو أن يكون أمام قانون غير ملائم، أو يتصادم بالشارع؛ فسيكون مصيره الفشل، ونحن أمام رغبة حقيقة، أن نعد قانونا يحقق مطالب الشعب المصري، متابعا: "ليس لدينا مانع أن نتلقى رأي من رجل الشارع حول قانون المحليات ونصيغها تشريعيا".

وشدد أبوشقة على ضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هو أساس البحث، ونبني عليه أثناء جلسات الحوار المجتمعى الآن، ولابد أن نلجأ للخبراء والفنيين وتحديد الهدف الرئيسي ثم تحديد الوسيلة والقواعد.

فيما أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب يؤيد إصدار قانون المحليات بشكل توافقي وندعم كل جلسات الحوار المجتمعى حوله، مضيفا: اننا نريد قانونا يخدم المصلحة العامة للدولة.

وطالب موسى، خلال كلمته بالاجتماع، بضرورة عمل قانون يضمن التقسيم الإداري لمصر عن طريق مستويات العدالة الاجتماعية في كل المناطق ، مشيرا إلى ضرورة وجود قائمة من الأحزاب تخوض الانتخابات المحلية تصب في صالح الدولة والشعب.

ولفت إلى ضرورة التركيز بشكل جيد أثناء  اختيار  أعضاء المحليات لأنها ستكون داخل مفاصل الدولة.

ومن جهته، قال عادل عصمت المستشار السياسي لحزب الغد، إن الحزب لدية رؤية حول قانون المحليات، وقام بإعداد مذكرة تتضمن ١٠ عيوب تخص مشروع القانون الحالي الموجود داخل البرلمان.

وأضاف عصمت، أن هناك مواد في القانون الحالي في البرلمان اجهضت حق الرقابة على المسئولين في المحافظة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المادة ١٢٢، والمادة ١٢٤ التي تنص على مراقبة جميع أوجه النشاط في المحافظة، موضحا أننا لن نستطيع أن نراقب لأن كل شئ أصبح هيئات في المحافظة كالطرق والمياه وغيره، متسائلا :"كيف نستطيع مراقبة ومحاسبة المسؤولين؟".

وقال نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت مع بدء الدورة البرلمانية لمجلس النواب بمشروع قانون خاص بالمحليات وتحديدا ما يخص اللامركزية في القانون وشرحنا كل المطلوب في المشروع. 

وطالب دعبس خلال كلمته بالجلسة الذي عقده ائتلاف دعم مصر، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب، بضرورة إعداد ملحق لمشروع القانون الحالي الموجود في البرلمان، ليتناول اللامركزية بشكل تفصيلي؛ نظرا لأنها أمر مهم وتتعلق بإيرادات المحافظات وأوجه إنفاقها، وذلك حتى نتمكن من وضع استقلال كامل لكل محافظة في هذا الشأن لتتمكن من أن تصلح كل شئ سواء في ما يتعلق بالمدارس أو الطرق وغيره.

كما طالب بضرورة إعداد ملاحق للقانون الحالي الموجود بمجلس النواب، تتناول كل ما يحتاج إلى تفسير داخل مشروع القانون ونقاط الخلاف.

وقال النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعي الذي انطلق بالائتلاف اليوم، هو استجابة فورية من الائتلاف لدعوة الرئيس السيسي بعمل حوار مجتمعي حول قانون الادارة المحلية، مشددا : " لن نسمح أبدا بأن يخرج القانون بأي عوار دستوري أو قانوني". 

وأضاف "درويش" أن الائتلاف سيعقد ٢٠ جلسة ع الأقل، لضمان خروج القانون بشكل توافقي، متابعا : "نستطيع تمرير القانون لأننا الأغلبية البرلمانية، ولكننا حريصون علي تمثيل الفئات السياسية في الحوار المجتمعي حول القانون".

واستطرد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يسعي لخروج القانون بشكل يمثل ترجمة للشارع المصري لأنه يمسه بشكل مباشر، وبشكل يضمن تقديم أي خدمة للمواطن بلا معاناة ولا فساد، إضافة إلي ترسيخ اللامركزية وتوزيع السلطات، مؤكدًا أن القانون سيكون بداية للحكم المحلي الرشيد من حيث توزيع السلطات والاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة. 

وقال المهندس أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة نظمت جلسات معلنة وغير معلنة حول مشروع القانون حتي لا يحدث صدام سياسي تحت القبة، وحتي لا يخرج بعوار قانوني أو دستوري، وأن يكون متسق مع الكيان الذي يخرج لأجله، حتي نتفادي المعارك التي من الممكن أن تعطل القانون.

وأضاف "السجيني": " الادارة المحلية، قانون مصر مستنياه من عام ٧٩ ، علشان كده كل الناس لازم تتشارك معانا، وانا بقول بصراحة هناك قناعات مختلفة لدي الحكومة وجهاتها حول القانون الذي ننظره الآن"، لافتا إلي أن الجلسة المقبلة في الحوار المجتمعي ستكون للنقابات. 

وشارك عدد من أحزاب المعارضة في الحوار، منها "الحركة الوطنية، والمصري الديمقراطي، والمصريين الاحرار، والتجمع، والمحافظين".

وتساءل محمد الأمين نائب رئيس حزب المحافظين، عن الفارق بين القانون المطروح في الحوار المجتمعى مع عدد من الأحزاب، والقانون الموجود في البرلمان: "ما الداعي للحوار رغم رفض الأغلبيه البرلمانية وموافقة المعارضه، رغم تحفظاتها لإكمال مؤسسات الدوله، وفي نفس الوقت ثمنت الأغلبية مجهود لجنه الإدارة المحلية في إصدار القانون.

وأوضح الأمين، أن الإطاله في إصدار القانون؛ ليس لها معنى، ولا يجب التحرك دائما في الدوائر المفرغه، مشيرا إلى أن مبدأ الرقابه في القانون إنجاز لكن تنفيذه صعب ويحتاج مراجعه، بجانب تعريف واضح للعمال و الفلاحين، مشيدًا بوجود اللامركزية في القانون.

وقال ممثل حزب المصري الديوقراطي، إن الحوار المجتمعي والقانون نفسه، تأخر كثيرا، وإن الحزب يعد مشروع قانون، سواء بخصوص الانتخابات، أو الادارة المحلية، يتضمن النص على الثلثين للقائمة النسبية، والثلث لقائمة مغلقة؛ حتى تستوعب الكوتة.