الأطباء: 7 فبراير جمعية عمومية لوقف حالات التعدي والتعسف الإداري.. والتأمين الصحي: احتوي المريض يا دكتورة

• نقابة أطباء بورسعيد بشأن واقعة الاعتداء على طبيبة:
• مسلسل يومي
• 7 فبراير جمعية عمومية غير عادية لوقف حالات التعدي والتعسف الإداري
•  التأمين الصحي:
• احتوي المريض يا دكتورة

تتكرر ظاهرة الاعتداء علي الأطباء بشكل يومي، بداية من الاعتداء اللفظي إلى الجسدي، فسوء حالة المريض يعني الاعتداء على الطبيب من أهله.

قال الدكتور مصطفى السعيد، نقيب أطباء بورسعيد، إن الأطباء يعانون دائما من الاعتداء عليهم بصفة مستمرة حتى أصبح مسلسلا نشاهده يوميا، مضيفا أن واقعة الاعتداء على طبيبة اليوم سبقتها واقعة أخرى منذ عدة أيام.

وأكد نقيب أطباء بورسعيد، أن هيئة التأمين الصحي في بورسعيد تعمل على قدم وساق، مضيفا أنه يجب تطبيق قانون المسئولية الطبية المطبق في العالم كله عدا مصر.

وأوضح السعيد، أن قانون المسئولية الطبية يكفل الحق للطبيب بعمل محضر باسم المنشأة الطبية، حتي لا يرضخ الطبيب في النهاية إلى التصالح.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن أن الطبيب يقوم بعمل محضر بصفة شخصية ويتم إرهاقه في الإجراءات الروتينية للمحضر والذهاب إلى القسم والنيابة.

وطالب نقيب أطباء بورسعيد، بعمل نقطة شرطة فعالة بكل منشأة طبية، لضبط الوضع الأمني.

وأوضحت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء في بيان لها، أن اليوم تعرضت طبيبة بمستشفى الإسراء ببورسعيد لاعتداء لفظي من قبل أهل مريض بعد الكشف عليه ووصف العلاج المناسب لحالته، وقد تم تسجيل الاعتداء على كاميرات المراقبة بالمستشفى.

ورفضت هيئة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد طلب الطبيبة بعمل محضر باسم المنشأة، وكان رد مسئول لجنة رضا المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد: "احتوي المريض يا دكتورة".

وتتابع لجنة الشباب الموقف مع الطبيبة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتصعيدية لحفظ حقها، وذلك في إطار تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم.

وتهيب لجنة الشباب، بكل الجهات المعنية القيام بدورها في التصدي لهذه الظاهرة وإيقافها سواء الجهات الإدارية أو أقسام الشرطة.

وتؤكد لجنة الشباب على الجهات التنفيذية والتشريعية سرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء المعطل بمجلس النواب منذ سنوات لإيقاف هذا الخطر الداهم الذي يحيط بأطبائنا وبالمستشفيات.

 

وخاطبت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن حادث طبيبات المنيا، وأوضحت فى الخطاب تفاصيل التعسف الإدارى من قبل المسؤولين فى وزارة الصحة، وأكدت أنه كان سببًا فى وقوع الحادث.

كما خاطبت النقابة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بخصوص ذلك، مؤكدة أن وزارة الصحة لم تقم حتى الآن بإحالة المسئولين عن الأوامر الإدارية التي تسببت في حادث المنيا للتحقيق، فقد طلبت من الرئيس ورئيس الوزراء توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة بسرعة إحالة المسئولين عن إصدار القرارات التعسفية للتحقيق واستبعادهم من مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات واحتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل" وأن تعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة.

وتابعت النقابة في خطابها: "يمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية، طالما أن الأمر غير عاجل، كما طلبت توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات، وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث إن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري".

 

وجاء نص الخطاب المرسل إلى رئيسى الجمهورية والوزراء كالآتي: "نحيط سيادتكم علما بأنه فى يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 قامت مجموعة من طبيبات التكليف بالوحدات الصحية بمحافظة المنيا (أربعة عشر طبيبة) باستقلال سيارة ميكروباص للتوجه بها إلى أكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة، لحضور دورة تدريبية لصحة المرأة، وذلك بناءً على تكليف من جهة الإدارة، وأثناء السفر وقع حادث أليم أدى إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات وإصابة إحدى عشر طبيبة بإصابات مختلفة ومع إيماننا بأن الحادث والوفاة هو قضاء الله وقدره، إلا أن هذا الحادث قد كشف عن مشكلة أصبحت متكررة فى الفترة الأخيرة وهى إصدار العديد من جهات الإدارة بالقطاع الصحى تعليمات غير منطقية وأحيانا مخالفة لقوانين ولوائح العمل مع تهديد الأطباء بتوقيع عقوبات عليهم فى حالة مخالفتها."

 

أولًا- إحالة جميع المسئولين عن إصدار هذه التعليمات للتحقيق مع إبعادهم عن مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكنوا من إخفاء أى معلومات أو مستندات.

 

ثانيًا- اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل" مع تقديم أعلى مستوى متاح من الرعاية الطبية للمصابات حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.

 

ثالثًا- أن تعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة ويمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل.

رابعًا- اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التعسف الإدارى التى تكرر فى الفترة الأخيرة، وذلك بوضع قواعد واضحة للنقل والانتداب والمأموريات والتدريب والإجازات تكون ملزمة لجميع جهات العمل.

خامسًا- توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث إن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.

وقررت النقابة العامة للأطباء دعوة جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري، الجمعة 7 فبراير، وذلك بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة ١٢ بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة.

وأكدت النقابة دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة 7 فبراير الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة، حيث إن الجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.

وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا  الدكتور حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا ، تنفيذًا لـ قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.

واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل أقل من سنتين ونصها: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

وخالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 المادة 375 مقررا من قانون العقوبات، وقيد بلاغ النيابة الإدارية إلى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برقم 3440 لسنة 2020، واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب إلى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.

الامتناع عن علاج المريض"

وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض، إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.