وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، وزارة
التضامن الاجتماعي، بسرعة إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ
أصحاب المعاشات، لاسيما أنها تقررت بحكم قضائي.
وقال عضو مجلس النواب، إن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أوصت في يناير
2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في
أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت باستعادة كل صاحب معاش
للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا
في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات
الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.
من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب
تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.
وقال محمد وهب الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة
بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم
يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم
تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من
قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها فى
انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل
بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم
القضائى وحيثياته ، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.
وأوضح أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام
البرلمان لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
من جانبها، تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية، بشأن تأخر صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية، ومخالفة
تطبيق قرار رئيس الجمهورية.
وقالت النائبة منى منير إنه انطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين
الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، قرر صرف علاوات للعاملين بالقطاع
الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وقرر منح جميع العاملين
بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة
10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
وأضافت: "قرر الرئيس منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة
بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات
الأجور، وتحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد
الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيهًا للموجودين
بالخدمة".
وأكدت أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذين يزيد عددهم على 6
ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت صرف
المنح لعدد محدد من العاملين بالدولة دون الباقي، مشددة على أن هذا الأمر يمثل
مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان،
ويجب توضيح أسباب ذلك.
EN 
