مطالب برلمانية بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع..نواب: نحتاج إلى إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة.. ولابد من نظرة جادة من الحكومة فى التعامل مع المستثمرين المصريين

طالب عدد من النواب وزراء الكهرباء و البترول الصناعة بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع ، حيث أكدوا على أن الصناعة المصرية تعانى من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها .

فى البداية تقدّمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والصناعة، بشأن تخفيض أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء لجذب الاستثمار فى المجال الصناعى.

وقالت إن الصناعة المصرية هي عماد الاقتصاد المصرى، وتلقي قبول واهتمام من القيادة السياسية، فـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطى الصناعة المصرية أولوية ضمن اهتمامات الدولة المصرية، لكن لا تزال تعاني الصناعة المصرية من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

وأكد أنه تشهد الصناعة العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما الكهرباء، فنجد أن أسعار الكهرباء فى المصانع أعلى من المعدلات الدولية، وهناك دول عديدة خاصة على المستوى العربي والأفريقي تنخفض فيها أسعار الكهرباء للمصانع بشكل ملحوظ مقارنة بمصر.

وأوضحت: على سبيل المثال ان تعريفة الكهرباء للمصانع فى مصر 7 سنتات وهو أعلى من المعدلات فى الدول الأخرى، فطبقًا لأحدث الدراسات، نجد أنه في حين الجزائر 2.1 سنت، وأثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5، وغير ذلك الكثير".

وطالبت بضرورة تقييم وتعديل تكلفة الطاقة الكهربية للمصانع في مصر كى تكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، وتشغيل العديد من المصانع دون أن ترهق بتكلفة الطاقة، وتوفير نظرة جادة من الحكومة فى التعامل مع المستثمرين المصريين، ويجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل فى ظل مناخ مناسب.

وكشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع عاجل باللجنة، يوم الأحد المقبل، بحضور وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، لبحث ملف دعم الصناعة، ومناقشة إمكانية خفيض أسعار الكهرباء للمصانع.

وقال سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من المقرر أيضا عقد اجتماع بلجنة الصناعة، مع محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر، لبحث مبادرة توفر 100 مليار جنيه تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه.

كما يناقش الاجتماع، بحسب ما صرح به عضو لجنة الصناعة، سبل عودة المصانع المتعثرة مرة أخرى، أو ضخ مزيد من الاستثمارات، لزيادة دعمها.

وقالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة ستضع على أولوياتها خلال الفترة المقبلة مناقشة ملف إعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى ، خاصة وان إغلاق هذه المصانع يعتبر بمثابة إهدار للمال العام لأنها ثروة قومية.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنطالب بإستدعاء وزراء المالية والكهرباء والبترول والصناعة لخفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع حتى تدور عجلة الصناعة ، خاصه واننا نفوم باستيراد المنتجات من الخارج نظرا لإرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الكهرباء والغاز والمياه.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا عندما طالبنا وزير البترول بخفض أسعار الغاز للمصانع كان رده أن هناك مديونية كهرباء على وزارة البترول ، مطالباب بأننا فى حاجة إلى نحصل على أقل سعر لبرميل البترول بـ3 دولار ، بدلا من أن نحصل عليه بـ5 دولارات.

كما طالب وزير المالية بإلغاء القيمة المضافة على المنتج الذى يتم تصنيعه والتى تصل إلى نسبة 14 % ، وذلك حتى يتم دعم المصانع.