الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسبوع رئاسي مكثف.. السيسي يبحث خطة السلام الأمريكية مع أبو مازن.. ويستعرض محاور استراتيجية بقطاع البترول.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان.. ويتابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة القطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس: 
  • ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية
  • يبحث خطة السلام الأمريكية مع أبو مازن
  • لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع 

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعا لاستعراض محاور استراتيجية قطاع البترول، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، ومتابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل، ومسار معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، واستراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول اللقاء بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار أكثر من ٤٠ عاما، كرست مصر خلالها جهودها لنشر تلك الثقافة في المنطقة، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها ولتغيير واقعهم إلى الأفضل.

ونوه الرئيس السيسي إلى ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مؤكدا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام.

واتفق الرئيسان خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف جوانب القضية الفلسطينية، بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تناول محاور استراتيجية قطاع البترول.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في تحديث قطاع البترول، من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي، بالإضافة إلى تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية لصالح التنمية، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصةً توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية، مع مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، ووجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوةً بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار، الأمر الذي أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التي تقوم بها الدولة لهم.

كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم التطرق إلى المخطط التنموي الاستراتيجي لجميع قطاعات ومحاور الساحل الشمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي لمدينتي رأس الحكمة الجديدة والسويس الجديدة، وكذا عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كالمدينة التراثية والأكاديمية العربية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر، ووجه الرئيس السيسي بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتها، وكذلك أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، أخذا في الاعتبار شق العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الكهرباء بدلًا من الوقود التقليدي.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.

وعرض محافظ البنك المركزي في الاجتماع أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

ووجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي اتخذت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع زيادة نمو الاقتصاد المصري بمعدلات إضافية خلال العام الجاري، ووجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشددا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجا.

واستعرض الاجتماع أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أية مشاكل حالية، من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني، تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة.

ووجه الرئيس بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي، من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع تحديث نظم المراقبة الجوية بجميع المطارات، وخطة تطوير قرية البضائع، وكذا أنشطة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إلى جانب استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير للقائمين على إنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادا مصريا باليمن، وعودتهم سالمين إلى الأراضي المصرية.

وقال الرئيس السيسي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام، لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادا مصريا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنيين".

واستقبل الرئيس السيسي أحمد عبد العزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، الذي سلمه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حفاظا على المصالح القومية المصرية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين، والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة.

وأكد الرئيس السيسي الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومعربا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.