في ندوة صدى البلد حول جذب الاستثمار الأجنبية وزيادة التنافسية.. مطالب بخريطة صناعية مدروسة وفض التشابك الحكومي وخفض أسعار الطاقة للصناعات الوطنية للنهوض بالاقتصاد

وأدار الندوة صحفيو قسم الاقتصاد لدى "صدى البلد"؛ ولاء عبد الكريم، متخصصة في شئون التجارة والصناعة، وآية الجارحي، متخصصة في شئون الإدارة والتخطيط، ومحمد صبيح، متخصص في شئون البورصة والأسواق، ومحمد يحيى، متخصص في شئون البنوك والسياسات المالية، ومايكل عياد، متخصص في شئون البترول.

وقال رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية في القاهرة، إن مقومات السوق الجاذبة للاستثمار تختلف من كل سوق وأخرى، وإنه لا يمكن تكرار تجربة سوق في سوق أخرى، ولكن يمكن الاستفادة من الأفكار التي تتوافق مع كل إمكانات كل سوق، إلا أن العنصر الرئيسي في السوق الجاذبة للاستثمار هو الأمن والاستقرار السياسي، مشيرا إلى نجاح مصر بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والأمن، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري عانى وتكبد خسائر فادحة بسبب سنوات الاضطراب منذ 2011، مؤكدا أن رأس المال يبحث عن الأمن والاستقرار في المقام الأول.

وشدد أحمد شيحة على أهمية تحديد الميزة التنافسية في قطاعات الاقتصاد المختلفة (الصناعية - التجارية - الخدمية) لدى السوق الراغبة في الاستثمار وعرضها على المستثمرين (محليين وأجانب)، إلى جانب محفزات حقيقية قادرة على إقناع المستثمرين على ضخ رأس المال في هذا السوق، لافتا إلى أن السوق المصرية تمتلك ميزات تنافسية كثيرة ولكن تفتقر إلى سياسات تحفيزية لاستغلال هذه المزايا ومنها: العمالة والقوة الاستهلاكية والموقع الجغرافي وغير ذلك.

وشدد على ضرورة التعاون الحكومي مع المستثمر المحلي في تذليل العقبات أمامه وحذف جميع المعوقات التي يعاني منها على سبيل المثال؛ الحصول على أراض صناعية وإصدار التراخيص وغيرها من المعوقات، لأن المستثمر المحلي هو بوابة دخول المستثمر الأجنبي.

واتفق معه محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية مؤشر الاستقرار السياسي والأمني لأي مستثمر في المقام الأول من أجل دخول السوق، مشيرا إلى أن المؤشر الثاني هو البيئة التشريعية للسوق والتشريعات المنظمة لعملية دخول السوق والعمل فيه والخروج منه أيضا، منوها إلى أن البيئة التشريعية في مصر رغم جهود الدولة في إصلاحها، إلا أنها لا تزال تعاني من التضارب بين اختصاصات الوزارات وبعضها ومن التشابك الحكومي في العديد من القطاعات، وهو ما يعوق إقبال المستثمرين على السوق، منوها إلى أن المستثمر الأجنبي الذي يدخل السوق يبحث عن رؤية الدولة الاقتصادية لمدة 25 عاما، وهو ما يتطلبه السوق المصرية.

وقال محمد يوسف إن المستثمر الأجنبي يدرس السوق عبر التجارب الموجودة للمستثمرين المحليين داخل السوق، مشيرا إلى أن المستثمرين المحليين هم قنوات الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي، وشدد على أهمية الوصول إلى تسوية المعوقات أمام المستثمر المحلي، ومن ثم سيدخل السوق الاستثمار الأجنبي بشكل فوري في صور عديدة على رأسها الشراكات الدولية بين المستثمرين.

وقال رجل الأعمال أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أي دولة تسعى إلى جذب الاستثمار أو تنمية اقتصادية حقيقية يجب أن تلتقي فيها أضلع مثلث التنمية وهي: الحكومة، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، موضحا أن تلاقي الـ 3 أضلع المشار إليها ووجود حوارات متبادلة بينها بشكل إيجابي ومستمر هو أولى خطوات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار.

وأضاف أحمد الزيات أن مثلث جذب الاستثمار في مصر يفتقر إلى مشاركة المجتمع المدني، حيث إن الحوار الدائم يكون بين الحكومة ومجلس النواب مع مشاركة ضعيفة للمجتمع المدني مع الطرفين (الحكومة - مجلس النواب)، لأن التنمية الاقتصادية هي بالأساس مسئولية القطاع الخاص ودور الدولة هو التنظيم والتشريع وتقديم الخدمات اللوجيستية ومراقبة السوق فقط.

وشدد على ضرورة وجود قنوات تواصل بين الدولة والقطاع الخاص وطرح مشكلات القطاع الخاص بشفافية والعمل على حلها لأن القطاع الخاص هو المسئول الأول عن تحقيق التنمية الاقتصادية وليست الدولة، وطالب الحكومة بالكشف عن اتجاهات الدولة الاقتصادية ومطالبها من قطاع الأعمال الخاص لتحقيق شراكة ناجحة بين الحكومة ورجال والأعمال.

وطالب أحمد الزيات بتشجيع ريادة الأعمال والتوقف عن تصدير العمالة إلى الخارج والبدء في تصدير الشركات، لافتا إلى أن حجم تحويلات المصريين بالخارج سيتضاعف بشكل كبير جدا إذا قمنا بتصدير الشركات المصرية بدلا من العامل المصري، أو بدلا من السعي لجذب المستثمر الأجنبي المباشر الذي سيحول أرباحه للخارج الوقوف إلى جانب الشركات المصرية الصغيرة ورفع كفاءتها وتصديرها للخارج لتنفيذ المشروعات وتحويل أرباحها إلى مصر.

وقال رجل الأعمال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريية وعضو جمعية مستثمري بدر، إنه لا يمكن جذب استثمار أجنبي لأي سوق إلا من خلال تنمية الاستثمار المحلي وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمر المحلي، كما طالب بإعادة النظر في ممثلي مجتمع الأعمال داخل مجلس النواب، مقترحا بتعيين ممثلين لمجتمع الأعمال داخل مجلس النواب.

وشدد عمرو فتوح على ضرورة وجود قنوات اتصال بين الحكومة والمستثمرين لحل مشاكلهم، وعلى رأسها تخصيص الأراضي الصناعية وكذا تحديد الأولويات الصناعية المطلوبة داخل السوق عبر قائمة تطرحها الدولة على المستثمرين وتدعم هذا التوجه، قائلا: "أنا أحد شباب الصناع لم أنجح في الحصول على أرض صناعية من الدولة رغم أني داخل القطاع".

وشدد على ضرورة تحديد أولويات مصر الصناعية من خلال المنتجات التي لا تصنع داخل مصر ومنحها الأولوية في الترخيص وتخصيص الأراضي. 

ونوه عمرو فتوح إلى ضرورة تحفيز المستثمرين المصريين في مجالات الصناعة والزراعة، لافتا إلى أن الاستثمار الناجح في مصر ظل على مدى عقود هو الاستثمار العقاري، مطالبا الدولة بالنظر في تحفيز الاستثمار الصناعي والزراعي داخل الاقتصاد المصري كأحد أهم القطاعات التي تحقق التنمية الاقتصادية. 

 

وخرجت الندوة بـ 10 توصيات، نستعرضها كالتالي:

1- فض التشابك التشريعي بين الوزارات والهيئات الحكومية.

2- وجود خريطة صناعية مدروسة عن احتياجات السوق.

3- وجود قنوات اتصال مباشرة بين القطاع الخاص والدولة.

4- شفافية المنافسة وفتح السوق والقضاء على الاحتكار.

5- تيسير الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية.

6- إسناد الملفات الاقتصادية لأهل الخبرة في كل قطاع.