تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

شهدت محكمة جنح التهرب الضريبي خلال الشهور الثلاثة الماضية عدة احكام مهمه بشأن المقاول الهارب محمد علي، حيث اصدرت المحكمة اليوم حكمها بسجنه 3 سنوات وكفالة 100 ألف في احدى القضايا المتهم فيها بالتهرب الضريبي.

نرصد فى التقرير التالي، بداية قضايا المقاول محمد على منذ عام 2019 وحتى اليوم، وذلك بعد صدور حيثيات المحكمة التي وصفت المتهم الهارب  بأنه زوّر وتهرب من دفع ضرائب قيمتها 48 مليون جنيه.

 

8 فبراير 2020

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى اليوم بمعاقبة المقاول الهارب «محمد علي» للمرة الثالثة بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.

 

وكشفت القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات، عن قيام المتهم "محمد علي" بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 711 ألفا و480 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهم لمحكمة التهرب الضريبي.

 

2 فبراير 2020

وفي يوم الاحد 2 فبراير ، عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، المقاول الهارب محمد على بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه.

وأوضحت أوراق القضية قيام المقاول الهارب محمد على بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهم لمحكمة التهرب الضريبى وحمل البلاغ رقم 167 لسنة 2019.

 

1 فبراير

وفي يوم السبت 1 فبراير ، أيدت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما أداؤها‪.

 

حيثيات ديسمبر

وفي يوم الاثنين 9 ديسبمر 2019 اودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في القضية التي حملت رقم 11155 لسنة 2019 لاتهامه بالتهرب الضريبي مع إلزام المتهم بسداد 41 مليونا و879 ألف جنيه لمصلحة الضرائب وذلك مقدار الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمن الحكم، إلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة.

 

وأوضحت حيثيات المحكمة، أنه تبين من فحص أعمال شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة التي يرأس مجلس إدارتها ومديرها المتهم محمد على عبدالخالق، وجود إيرادات لم تدوينها من الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يُعد تدليسا وتزويرا.

 

وأكدت الحيثيات أن المتهم تهرب من سداد مبلغ الضريبة المستحق والبالغ 41 مليونا و879 ألفا و512 8 جنيها بخلاف التعويض.

 

وأشارت المحكمة، الى أن الشركة التابعة للمتهم خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991؛ ما استحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ

185136 36  جنيها،  مشيرة إلى أن المتهم تهرب أيضا من سداد المبلغ بخلاف الضريبة الإضافية.

 

واختتمت المحكمة حيثياتها أنه استقر في يقينها أن المتهم اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة له ارتكبت لغرض إجرامي واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة؛ لذا قضت بحكمها المتقدم.