EN 
أثار المعارض الإثيوبي جوهر محمد ومنافس رئيس وزراء إثيوبيا المحتمل الجدل مجددا بعدما أكد أن أفراد الشرطة الفيدرالية الذين تم تكليفهم كحراس شخصيين له، قرروا البقاء معه على الرغم من أنهم تلقوا أوامر بخلاف ذلك.
وقال جوهر إن الشرطة الفيدرالية أبلغته أنه سيتم إبعاد حراسه الشخصيين لحضور تدريب خاص، وفقا لموقع "إزيجا" المحلي.
وبرز اسم جوهر كمعارض شرس ومنافس محتمل لرئيس الوزراء آبي أحمد عقب أحداث العنف الأخيرة في أكتوبر التي قتل فيها 86 شخصا، في سلسلة من الاحتجاجات التي وقعت بعد أن قال جوهر إن الحكومة حاولت إزالة حراسه الشخصيين.
وأوضح جوهر ألأن السلطات تعرض حياته للخطر من خلال نقل حراسه الشخصيين، حيث تسبب في ضجة بعدما أعلن أن "عنصر الحراسة الشخصي الذي خصصته السلطات الفدرالية لحمايته تلقى الأوامر بالانسحاب".
ويقول جوهر "في هذه المرة اختار جميع الحراس الشخصيين الأربعة البقاء معي والتخلي عن وظائفهم العادية".
وتابع "لقد أجريت حوارًا مع حراسي الشخصيين حول القضية قبل آخر محاولة لإقصائهم ، لكن جميع رجال الشرطة قالوا إنهم لا يريدون العمل كأفراد في الشرطة الفيدرالية بعد الآن ".
وأشار إلى أن قرار استقالتهم كأعضاء في الشرطة الفيدرالية يهدف إلى تجنب الهجمات المحتملة من طرف ثالث، لكنه لم يذكر من سيغطي الدفعات الشهرية للحراس الشخصيين ومن يقوم بتسليحهم في وظيفتهم الجديدة.
وذكر جوهر أيضا أن الشرطة الفيدرالية أزالت الحراس الشخصيين للمسؤولين الحكوميين الآخرين لأسباب غير معلنة.
ويشير الموقع إلى تساؤلات لدى كثير من الإثيوبيين حول قيام الحكومة بنشر أفراد من الشرطة الفيدرالية كحراس شخصيين لقادة ونشطاء الأحزاب السياسية بدلًا من المسؤولية المنوطة بالشرطة الفيدرالية بموجب القانون، حيث من المفترض أن تكون مهمتها حماية الضمانات الدستورية، منع الجريمة، والكشف عنها والتحقيق فيها ، وتنسيق لجان شرطة الولاية الوطنية ووضع معايير الشرطة الوطنية.
