EN 
التجنيس يثير غضب الكويتيين
4 آلاف شخص تم منحهم الجنسية الكويتية
200 ألف دينار مقابل الحصول على الجنسية
تصدرت قضية التجنيس فى دولة الكويت الواجهة مجددا بعد التصريحات التى أطلقها رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم بالتوجه لإنشاء «جهاز مركزي» لمراجعة ملفات الجنسية وكشف حالات التزوير بالإضافة إلى دراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، فى خطوة أثارت صدى واسعا على مواقع السوشيال ميديا معتبرين أن المساعى التى تبذلها الحكومة الكويتية تتم فى أضيق الحدود أو أنها "غير جادة".
واعتبر الكويتيون أن المساس بالجنسية الكويتية من خلال منحها لغير المستحقين زاد عن الحد خصوصًا بعد الغزو ويعد جريمة بحق الكويت وشعبه، علما بأن القانون الكويتى لعام 2019 نص على أن المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 تنص على منح الجنسية لمن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المطلوبة من خلال البحث والتدقيق من قبل الجهات المعنية.
وحذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، من المساس بالجنسية الكويتية بمنحها لمن لا يستحقون لانه سينعكس بعواقب وخيمة على أوضاع الكويت لاحقًا، مشددة على أن منح الجنسية الكويتية أمرًا سياديًا وخط أحمر وعلى الحكومة وأعضاء مجلس الأمة أن يعوا أيضا أنه أمر سيادى للدولة وليس خاضعا لأعضاء مجلس الأمة والمصالح والمزايدات ودعاة الإنسانية.
وأوضحت "الرشيد"، خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن البعض من خونة الداخل سعوا للتربح غير المشروع - دون إشارة لأسماء بعينها- يفتح الباب على مصرعيه أمام منح الجنسية بمقابل مالى وصل لـ 200 ألف دينار كويتى للشخص الواحد، ومن جهة أخري بهدف زيادة عدد السكان للتأثير على الصناديق الإنتخابية، مطالبة الجهات المعنية والوطنيين بضرورة إنتقاء كل من يعمل بإدارة الجنسية والجوازات وتطهيرها من كل الفاسدين، على أن يتم الإختيار من أهل الكويت الأصليين المشهود لهم بالأمانة والصدق مع إيقاف عمل الوافدين بها من أي جنسيات أخري.
وألمحت "الرشيد"، إلى أن العبث بالهوية الوطنية ليس وليد اللحظة بل منذ سبعينيات القرن الماضي فكانت تباع وتمنح الجنسية مقابل 2000 دينار ثم تزايد الملبغ إلى 120 ألف دينار وحاليا يصل لـ 200 ألف دينار، ومنحت لـ سوريين، عراقيين، إيرانيين وجنسيات أخري، بل ووصل الأمر إلى التزوير فى ملف الجنسيات برفع أسماء مستحقة وإحلال أخري غير مستحقة محلها بهدف مصالح غير مشروعة.
ولفتت "الإعلامية الكويتية"،أعدا ان أعداد المجنسين - عدد غير محدود- وصل إلى 4آلاف شخص - معظهم غير مستحق- وهى جريمة بحق الكويتيون، فضلًا عن أنها أسهمت فى تغيير التركيبة السكانية .
يذكر أن، المذكرة الإيضاحية لقانون 2019 نصت على أن "المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند "ثالثا" من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة، بتطبيق أحكام المادة المذكورة، ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية".
وأشارت إلى أن القانون رقم 12 الذي صدر سنة 2018 لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018، أجاز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية.
و صدر قانون رقم 77 لسنة 2019 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 جاء فيه:٭ مادة اولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 2019 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 على ما يلي: تنص المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند «ثالثا» من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة ـ بالتطبيق لأحكام المادة المذكورة ـ ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الاجهزة المعنية.
وصدر القانون رقم 12 لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018 ـ بالتطبيق لاحكام البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري المشار إليه ـ والذي أجاز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنح الجنسية بعد عرض وزير الداخلية.
ولما كان ذلك القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2018 فقد أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري المشار اليه، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص وذلك للمساهمة في منح الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.
