البرلمان يحيل لمجلس الدولة تشريع ينظم ساحات انتظار السيارات والأعضاء: يواجه أعمال البلطجة ويحقق الحفاظ علي الشكل الحضاري للشوارع

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال إلى مجلس الدولة مشروع قانون مقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وذلك لمراجعته حيث لم يسبق عرضه عليها وذلك بعد موافقة البرلمان على مجموع نصوصه، وذلك بعد أن أسقط  رئيس المجلس  حق إعتراض الحكومة علي القانون نظر لتغيبها أكثر من مرة لمناقشة هذا القانون.

يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

وينص مشروع القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

كما ينص مشروع القانون على إنشأ لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع التي يمكن أن تستوعب بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق إستغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة النشاط.

ويجوز للمحافظ  أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لمشروع القانون طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

ويؤكد مشروع القانون على تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها، ويصدر بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة تحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

واشترط مشروع القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم إنتظار المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة ، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد.

ومنح مشروع القانون للجنة المختصة جواز إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، بقرار مسبب وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما ينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، تأكيدات علي أهمية تنظيم  عمل السايس فى شوارع مصر، حيث من ناحية يواجه أعمال البلطجة التى تتم من جانبهم  تجاه المواطنين، ومن ثم  الحفاظ علي الشكل الحضاري  للشوارع،  بالإضافة إلي  جعلها مصدر من مصادر  موارد  الإدارة  المحلية  بمختلف المحافظات للنهوض بها.

وأكد أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس أنه يٌحسب للبرلمان اقتحام كثير من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن، بتنظيم بعض الممارسات التي كانت تتم بشكل عشوائي، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، قائلا: "في ناس بتدفع 50 جنيه عشان تركن في وسط البلد".

 

وقال عبد العال، إن هذا النشاط كان متروك لسنوات عديدة، لدرجة أن العاملين بتنظيم ساحات الانتظار، كانوا بيقسموا الشوارع على بعضهم البعض، متابعا: "بسمع أنهم بيملكوا الشوارع بعضهم البعض وبيمشوها بطريقتهم، وفى ناس بتدفع 50 جنيه فى وسط البلد عشان تقف بسيارتها".

 

وأضاف عبد العال، أن تنظيم هذا النشاط من شأنه أن يدر دخلًا كبيرًا للدولة، مشيرًا إلى دور البرلمان أيضا فى تنظيم عربات الطعام.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إنه يحسب لهذا البرلمان أن اقتحم كافة الملفات التى تواجه المجتمع على الأرض، وحلها تشريعيا، مؤكدا  إن شوارع مصر غير منظمة في مسالة الانتظار، مضيفًا: "فيه ناس بتطلب مبالغ مالية بشكل عشوائى، الشوارع هى أحد المكونات للموارد المالية للمحليات، لازم نشوف الدول برا بتمشي ازاى، لأن الطرق عنوان للأمة".

وتابع رئيس لجنة الإدارة الملحية،: "راعينا مناقشته فى أطول مدة ممكنة، والحكومة كانت معانا فى كل خطوة، هذا المنتج توافقي، والموضوع فى الشارع مش هيمشي بالبلطجة بعد إصدار هذا القانون".

وقال مقدم مشروع القانون ممدوح مقلد، إن القانون يوجد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات) الذين يستغلون الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى مما يمثل عبئًا على الأجهزة المعنية، مضيفًا : فى ظل الوضع القائم، تلقى الشرطة القبض على السياس، لتوجه إليهم النيابة اتهام بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وعقوبتها 10 جنية فقط ويخرجون تانى يوم ليقوموا بمزاولة نشاطهم مجددًا.

بدوره أشاد النائب على بدر، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون لاسيما والممارسات غير الشرعية من الـ"السياس"، مطالبًا بالاستفادة عائد الشركات التى ستحصل على حق الانتفاع لساحات الانتظار، فى فتح جراجات جديدة.

من جانبه أكد محمد السيد الحسينى، أن الحكومة فى غيبوبة ولا ترغب فى تعظيم الإيرادات، لاسيما أن عدد المواقف الرسمية تقدر بـ101 فقط مقابل 2250 موقفا غير رسميا، مشيرًا إلى أن البرلمان ساعد الحكومة كثيرًا فى إصدار التشريعات الهامة لكن عليها أن تفعلها على الأرض.