EN 
- السكرتير العام : النائب العام حفظ بلاغ هشام يونس وإحالة استقالته للتحقيق
- المجلس يكلف محمد سعد عبدالحفيظ ويعتذر عن المنصب
- رشوان فى رسالة عاجلة للجمعية العمومية: أزمات مصطنعة تشهدها النقابة .. ونواجه أزمة" حديث الإفك" الجارية حاليا .. ومهنة الصحافة والنقابة تمران بظروف غير مسبوقة في الصعوبة
- - عبدالحفيظ : اعتذر عن حضور الاجتماعات لحين الانتهاء من التحقيقات و أتمنى انتهائها سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام
يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا قريبا لاختيار أمين صندوق جديد بعد الموافقة على إعفاء هشام يونس من منصبه وذلك حفاظا على مصالح الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
وقال الكاتب الصحفي محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا قريبًا، لاختيار عضو مجلس آخر، لحسم موقف أمانة الصندوق بعد إعفاء هشام يونس أمين الصندوق السابق من منصبه، وإحالة الاستقالة المُسببة الذي تقدم بها في أكتوبر الماضي للتحقيق.
وأضاف في تصريحات له، أن مجلس النقابة كان قد شكل لجنة مكونة من 5 من أعضاء المجلس للتحقيق في الاستقالة، ورفع مذكرة للمجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه الأزمة.
وتابع الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البلاغ الذي تقدم به هشام يونس أمين الصندوق السابق، بتاريخ 7 أكتوبر 2019، برقم 3071، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مجلس النقابة السابق والحالي، واتهامهم بإهدار المال عام، في اتهامات مُرسلة، تم حفظه بتاريخ 26 يناير.
وأوضح هناك رسالة توجه للجمعية العمومية، لتعرف حقيقة ما يجري ومحاولات هدم هذه النقابة العريقة بنقابة الصحفيين، وأن المجلس بالكامل دون استثناء تصدى لهذه المزاعم، بجميع المحاضر الرسمية لمجلس النقابة بالأشهر الست الأخيرة، وحفاظًا على قيمة النقابة، وحتى لا يكون هذا الكلام الفارغ عنها متناول أمام العامة، لم نكن نتحدث عن هذه الأمور، ولكن بعد حفظ البلاغ، وجب الإعلان أمام الرأي العام، يتضح للجميع قيمة ومكانة نقابة الصحفيين ومجالسها المتعاقبة.
وتابع: "أما الحقوق القانونية للنقابة وأعضاء مجالس النقابة السابقة والحالية فلها رأي آخر، وهناك لجنة تم تشكيلها من المجلس للنظر في أسباب الاستقالة، والزميل تم إعفائه من أمانة الصندوق بأغلبية ساحقة، بينما اعترض زميل واحد، في حين تغيب حسين الزناتي لسفره، وبخصوص الاستقالة تم تشكيل لجنة لبحث أسبابها قبل أن يبت المجلس فيها قريبًا جدًا".
ووجه "شبانة" الشكر والتقدير للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لأنه أظهر حقيقة ما يجري في النقابة، دون تدخل منها.
كان الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أصدر بيانا اليوم، الأحد، أكد فيها أن مهنة الصحافة والنقابة تمران بظروف غير مسبوقة في الصعوبة، تهدد مصالح العاملين بها وحقوقهم بل وأحيانًا وجود صناعة الصحافة نفسها، تتفجر أو "تصطنع" من وقت لآخر أزمات لا علاقة لها بتجاوز تلك الظروف العصيبة بل على العكس تماما، فهي تزيدها تعقيدًا.
وأضاف: "لعل آخر هذه الأزمات "المصطنعة" تلك المفجرة حاليا حول الاستقالة المسببة للزميل هشام يونس من عضوية مجلس النقابة وقرار المجلس إقالته من مسئولية أمانة الصندوق، والتي وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها "حديث الإفك"".
وتابع: "في مواجهة تلك النوعية من الأزمات "المصطنعة" وآخرها أزمة "حديث الإفك" الجارية حاليا، يهمني التأكيد لكم زميلاتي وزملائي الكرام على الآتي:
أولًا: أن مجلس النقابة يتعهد لكم بمواصلة كل الجهود الجادة والمتواصلة التي بذلها طوال العام الذي مضى منذ الانتخابات الأخيرة له، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الصحفيون ومهنتهم ونقابتهم وحلها بما يحافظ على حقوقهم ومصالحهم ويضيف إليها حقوقًا ومصالح، وسوف يعرض النقيب والمجلس عليكم في جمعيتكم العمومية العادية الشهر القادم التفاصيل الكاملة لتلك الجهود ليكون الرأي والحكم الأخير لكم وحدكم.
ثانيا: فيما يخص أزمة "حديث الإفك" الحالية وقرار المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق فيما ورد من أسباب في استقالة الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، فاللجنة مدعوة للاجتماع بدءًا من يوم غد، الاثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.
ثالثًا: كان المجلس قد قرر بجلسة 2 أكتوبر 2019 وإزاء خطورة الأسباب التي أوردها الزميل هشام يونس في استقالته الأولى، التقدم باسم النقابة ببلاغ لمعالي النائب العام للتحقيق فيها، وأمهل الزميل وأعضاء المجلس مدة أسبوع للتقدم بما لديهم لصياغة البلاغ، إلا أن الزميل المقدم استقالته لم ينتظر انتهاء المهلة ولم يخطر المجلس وتقدم منفردًا لبلاغ منه للنيابة العامة يوم 7 أكتوبر ضمنه أسباب استقالته، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن. من هنا، فإنني وباسم النقابة سوف أتقدم اليوم، الأحد 9 فبراير، بطلب استعجال لمعالي النائب العام لفتح التحقيق في بلاغ الزميل، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عما ورد من اتهامات في البلاغ، أو من ساقها بلا دليل.
رابعًا: لم يكن قرار المجلس بموافقة 10 من أعضائه مقابل واحد فقط، بتنحية الزميل هشام يونس عن مسئولية أمانة الصندوق إلا تعبيرًا عن أمور ثلاثة: الأول قانوني، وهو أن عضوية هيئة المكتب بما فيها أمانة الصندوق هي قرار المجلس الذي فوضه قانون النقابة بهذا، ومن يملك حق الاختيار يملك حق الرجوع عنه.
الأمر الثاني نقابي، وهو أن القرار اتخذ بما يشبه الإجماع من 10 أعضاء بالمجلس بتنوعاتهم التي تعكس كل تنوعات الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد أن دوافعه وأهدافه هي الحرص على سير مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والنقابة وإنهاء ما شهده العام المنصرم من ممارسات هددتها وعطلتها، وليس ما يتداوله بعض رواة "حديث الإفك" مما إذا صح فهو يجعل المجلس كله تقريبًا "فاسدًا" و"متآمرًا" مقابل "شريف" و"نزيه" و"ناج" واحد، في كل الأحوال، فإن نفي هذا أو تأكيده سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس.
الأمر الثالث واقعي، وهو أنه على مدار عام كامل، أعطى الزميل مقدم الاستقالة ساعات طويلة من اجتماعات المجلس لكي يعرض ما يؤكد اتهاماته ومزاعمه من مستندات أو أدلة، إلا أنه لم يفعل أبدا وواصل الخوض في تفاصيل هائلة لا ترقى حتى لمستوى القرينة، مما حال دون أن يعتبرها المجلس جدية.
وواصل ضياء رشوان حديثه قائلا: "كذلك فقد دأب الزميل مقدم الاستقالة طوال العام المنصرم على رفض تطبيق كثير من قرارات المجلس المالية وقرارات زملائه أعضائه المسئولين عن اللجان، على الرغم من قرار المجلس المتكرر بضرورة تطبيقها مع الاحتفاظ بحق كل أعضائه في طلب مناقشتها وتعديلها بعدها في جلسة المجلس، منصبا نفسه بهذا "قيما" و"وصيًا" عليهم جميعا، في اتهام ضمني أو صريح لهم بأنهم إما "قاصرون" أو "فاسدين".
وأشار إلى أن اللافت أكثر هو أن الزميل مقدم الاستقالة وشاغل منصب أمين الصندوق، لم يقدم طوال عام كامل اقتراحا واحدًا لزيادة موارد النقابة الهزيلة التي يعلن دومًا حرصه عليها من الاستيلاء أو الإهدار، مقتصرًا على قيامه بأدوار "القيم" و"الوصي" و"الشريف" و"النزيه" و"الناجي" الوحيد".
وأضاف: "ارتباطًا بما سبق، فإنني أقبل شخصيًا وأتفهم اعتذار الزميل عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ عن تكليف المجلس له بتولي مسئولية أمانة الصندوق، وأعاود التأكيد على ما ذكره من خطورة "الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله"، وأحيي ثقته التامة في نزاهة وقدرة زملائه أعضاء مجلس النقابة على "تجاوز الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة"، وأضم صوتي إلى أمنيته في "انتهاء التحقيقات سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذين أثق (هو) شخصيا في محافظتهم على المال العام". بناءً على هذا الاعتذار، فسوف أقوم بدعوة مجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لاحق لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة".
وكان قد اوضح مجلس نقابة الصحفيين الصحفيين بشأن اجتماعه مساء الخميس، أكد المجلس في بيان لاحق أنه قرر بأغلبية 11 من أعضائه ورفض عضو واحد فقط واعتذار زميل واحد عن حضور الجلسة لوجوده خارج البلاد، تشكيل لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس من عضوية المجلس. وتتشكل هذه اللجنة من 5 زملاء من أعضاء المجلس، وهم الأساتذة: جمال عبدالرحيم وخالد ميري ومحمود كامل وحسين الزناتي وعمرو بدر.
وأكد مجلس النقابة في بيانه، أن هذا هو السبيل القانوني والنقابي الوحيد الذي يجب سلوكه للبحث والتحقيق في أسباب استقالة الزميل عضو المجلس منه، على أن يتم إعمال نصوص قانون النقابة والقوانين ذات الصلة وفقا للنتائج التي ستنتهي إليها لجنة التحقيق.
وأشار المجلس إلى أن اختيار الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في منصب أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيق في أسباب الاستقالة واتخاذ المجلس قراره بشأنها في ضوء نتائجه، جاء بسبب الخلافات المتواصلة والدائمة بين الزميل أمين الصندوق وغالبية أعضاء المجلس طوال العام المنصرم، مما هدد وعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وشؤون النقابة.
وكان قد اعتذر الكاتب الصحفى محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تكليفه بتولي مهام منصب أمين الصندوق.
وقال «عبد الحفيظ»، فى الطلب الذى تقدم به إلى الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، «أرجو قبول اعتذاري عن تكليفكم لي بمهام أمانة صندوق نقابة الصحفيين، لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس»، مضيفًا:«لقد أثارت الخلافات بين عدد من أعضاء المجلس الكثير من اللغط، وخرجت الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله»، متابعًا:«السيد النقيب والسادة الأعضاء أثق تمام الثقة في نزاهتكم وقدرتكم على تجاوز تلك الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة، وأتمنى انتهاء التحقيقات سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذي أثق شخصيا في محافظتهم على المال العام».
وختم عضو المجلس، بيانه بقوله: «أعتذر إليكم أيضا عن عدم حضوري اجتماعات مجلس النقابة لحين الانتهاء من التحقيق في أسباب الاستقالة المشار إليها، فطاقتي على احتمال ما يجري في تلك الاجتماعات من خلافات على أمور أقل من أن تعرض على مجلسنا، قد نفذت»
