خطة النواب توافق على التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي.. ووزيرة التخطيط: لن نبيع الآثار من خلاله

 ينص مشروع القانون على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

وتنص المادة 3  من مشروع القانون على أن  الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وأضافت اللجنة فى التعديل المقدم من  الحكومة على المادة 6 ( فقرة ثالثة) بيوت الخبرة المصرية التى قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم ، حيث كانت تقتصر فقط على العالمية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ، لتصبح المادة بعد تعديلها: على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة  (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة المصرية أو العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

ووافقت اللجنة على  المادة (19 فقرة أخيرة) التى تنص على  أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

كما وافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة برقم ٦ مكررا لتنص على يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

ووافق النواب على مادة جديدة مضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة  ٦  مكررا أ ،لكن بعد تعديلها و الاخذ بمقترح النائب محمد فؤاد بإضافة الفقرة التالية " لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد" فى مقدمة المادة، وأصبحت تنص المادة بعد التعديل على "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لاصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

ووافق الأعضاء على إضافة مادة جديدة  6 مكررا ب كما جاءت فى مشروع قانون الحكومة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة ( 6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.

ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارى للدولة، وله القدرة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة ، و غير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، واى أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.

واضافت الوزيرة " دورنا مهم وهو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، نحن فى دولة تحتاج إلى تنمية مواردها ، ولدينا فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار  إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار فى ظل ظروف جيو سياسية تظهر فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغى دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها ، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة  ميزتها التنافسية أيضا وطرح جزء من حصتها فى البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.

وفي  هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى ان  32 أصل ما بين أراضي أو مبانى أو غيرها تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادى، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات  غير المستغلة وجارى فلترتهم ووجد من بينهم شقق وأشياء صغيرة وتم نقلها للخدمات الحكومية باعتبارها غير قابلة للاستثمار.

واوضحت الوزيرة أن محافظتى القاهرة والإسكندرية لم يتقدموا ببيانات مستوفية للأصول التى لديها ، وقدمت أيضا 8 وزارات حتى الآن بيانات ما لديها من تصوب، لافتة إلى أن تم رفع ما انتهى من بياناته إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادى.

وأكدت أن صندوق مصر السيادى فتح شهية الكثير من المستثمرين فى الداخل والخارج، مشددة على أن قيام الصندوق يؤكد عدم سعى الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص فى الاستثمار بل مشاركته من خلال آلية الصندوق.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تعديل  القانون هو إدارة بعض الشركات التى لا يملكها الصندوق حيث إن القانون الحالى يمنح فقط للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط، ومنها توقيع الصندوق مع جهاز الخدمة الوطنية لإدارة عمل بعض شركاته أو طرح بعضها فى البورصة.

وأشارت إلى أن تعديل اسم الصندوق المقترح فى التعديلات بسبب الخلط بينه وبين  صندوق تحيا مصر الذى يقبل تبرعات.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد على ان صندوق مصر السيادى لا يبيع الآثار ، قائلة " لا نبيع الآثار لكن لو تقدم مستثمر لتطوير مناطق أثرية بنظام حق الاستغلال وبالشراكة سنوافق  ولا نسيب الآثار مهملة".

ومن جانبه، أكد مستشار الوزيرة وعضو مجلس إدارة الصندوق محمد أبازيد أن الصندوق حال تعامله مع مشروع استثماري يخص تطوير الآثار سيتعامل وفقا لقانون المجلس الأعلي للآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ الذى ينص على حق التطوير الخاص بتقديم الخدمات للزائرين فقط.

كان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أبدى تخوفه من تحول صندوق مصر السيادى إلى بابا خلفيا لبيع الأثار وتهريبها، قائلا "هناك تخوفات من التوسع فى إدارة الأماكن الأثرية وتنقلب فى النهاية إلى التملك"، مضيفا "نحتاج تطمينات من الحكومة ووزيرة التخطيط بإن الأثار المصرية مصونة".