EN 
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن البعض يريد إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة، ليشاركوا المحامين في مواردهم وأموالهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود.
وعن التعليم المفتوح، أشار إلى أن من أنصفه هم المحامين الذين امتلأت بهم محكمة جنوب القاهرة، مسجلين أسمائهم بمحضر الجلسة، مكملا: "المعركة ملامحها واضحة ومكشوفة للجميع، ولن يستطيع أحد الالتفاف على المكتسبات التي تحققت، ولتذهب الانتخابات للجحيم ولتبقى نقابة المحامين وليبقى المحامين المشتغلين، ولن نسلم أموال النقابة، أو نمنح علاج أو معاش لغير مستحق".
وأعرب نقيب المحامين، عن أمله في إعادة الصورة الذهنية للمحامين في المجتمع إلى مكانتها الطبيعية، وأكاديمية المحاماة أحد أهدافها تحقيق ذلك، إضافة إلى أن اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من عام 2021، كما أنها ستمنح دبلومة قانونية متخصصة، وتوفر دورات تدريبية للمحامين.
وأكمل: "النقابة مؤسسة دستورية، بعدما تضمن دستور 2014 على فصل المحاماة، والتأكيد على شراكتها للقضاء في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، كما نصت المادة 198 على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، إضافة للنص على أن استقلال المحاماة هو الضمانة لكفالة حق الدفاع، ويجب أن نكون على قدر تلك المسئولية".
