«الصناعة»: 4% زيادة بالصادرات في يناير.. ونستهدف زيادة معدلات التصدير

كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤى وإستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.

وأضافت أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت في شهر يناير الماضى نسبة زيادة قدرها 4%، وبلغت مليارين و188 مليون دولار مقارنة بنحو مليارين و103 ملايين دولار خلال شهر يناير من عام 2019.

ولفتت إلى أنه جارٍ حاليًا إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة، وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم، وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري؛ وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.

وأشارت "جامع"، إلى أن الوزارة ستقوم أيضًا بتفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها فى المشاركة في هذه المعارض، مشيرةً إلى أنه تمت إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة؛ للفترة من يناير وحتى يونيو 2020.

وحول ملف المساندة التصديرية قالت الوزيرة إن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على صرف ١٠٪ إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن ٥ ملايين جنيه، كما تم توقيع عقود تسوية متأخرات لـ 77 شركة لدى الصندوق.

وأكدت حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والافراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.