EN 
وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التى يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الاحتياجات الخاصة من 6% الى 4% وذلك تشجيعًا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم ، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.
كما وجه الوزير بمراعاة البعد الاجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق والذين حصلوا على قروض قبل 30 يونيو 2015 على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، بحيث يتم إعفائهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض، حيث يسعى الصندوق إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
وأوضح اللواء شعراوى أنه يجرى دراسة رفع السقف المالى للمشروعات التى يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه الى 50 ألفا، وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة إلى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة إنتاج كاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفًا و617 مشروعًا باستثمارات 124,4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالى المشروعات، مؤكدًا أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى القرى وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المحافظات الأكثر تنفيذًا للمشروعات التى مولها الصندوق خلال الفترة الماضية كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج وذلك فى مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، كما كان قطاع الإنتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالًا من المستفيدين.
اقرأ أيضا:
وشدد الوزير على أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسى الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج إلى رأسمال كبير.
