EN 
استنكر الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، والمطالبة بالإفراج عنه.
وأكد سوس أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وفى إجراءات سير العدالة.
وأشار سوس فى بيان صحفى له إلى أن مصر ملتزمة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية في كل المجالات بما فيها حقوق الإنسان، ولا بد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.
وشدد القيادي بـ"مستقبل وطن"، على أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.
ولفت إلى أن كل ما يخالف هوى البعض يعد تعديا على حقوق الإنسان، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الدول والمؤسسات التي تنادى بذلك تحرى الدقة أولا في نقل المعلومات والتأكد من حقيقة الأخبار من مصادرها ومسارتها الشرعية، خاصة وأن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع لإدعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر.
