ماذا يعني انسحاب حركة النهضة من الحكومة التونسية الجديدة؟

حركة النهضة تمتلك 54 نائبا من أصل 217 نائبا من البرلمان التونسي، وهي الكتلة الأكبر للبرلمان، وقرار انسحابها سيضع البلاد "أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة"، حسب ما قال إلياس فخفاخ رئيس الحكومة التونسية المكلف.

ورفضت حركة النهضة منح الثقة لحكومة الفخاخ بعدما طالبته بالتريث في اختيار الوزراء، وإشراك حزب قلب تونس الذي رفض الفخاخ ضمه في الحكومة التونسية الجديدة.

وأعلن الفخاخ تشكيل حكومته الجديدة التي تضم 29 وزيرا وكاتبين للدولة، كانت لحركة النهضة النصيب الأكبر باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث حصلت على 6 حقائب وزارية، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية، في حين حصل كل من حزبي تحيا تونس وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني بالتساوي على وزارتين، أما حزب نداء تونس فحصل على وزارة واحدة، وآلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة، حسب ما ذكر موقع قناة العربية.

ويفتح قرار انسحاب حركة النهضة من الحكومة التونسية البلاد إلى حالة من الفراغ السياسي إذا ما تم حل البرلمان بعد فشله في منح الثقة للحكومة للمرة الثانية، بعدما رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي في يناير الماضي.

ينص الدستور التونسي في المادة (89) أنه  "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".

وأعطت نفس المادة الحق لرئيس الجمهورية في حل البرلمان في حال الاتفاق على حكومة جديدة "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

ويشترط الدستور أن تحظى الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، بعدها يتولى رئيس الجمهورية تسمية الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، ويمهد لحل البرلمان التونسي إذا استمر انسحاب حركة النهضة.