EN 
كشف محمد المغربى، الخبير الاقتصادي والتأمينى، عن مخاوف كبيرة لدى القطاع التأمينى من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ومطالبتها بسداد تعويضات للقطاعات المتضررة بجانب التراجع فى سداد الأقساط التأمينية المطلوبة ما يسبب توقف عمل الشركات.
وأضاف المغربى فى تصريحات له، أنه منذ عام 2003 مع ظهور فيروس" سارس " سددت شركات التأمين في ذلك الوقت مبالغ تعويضات كبيرة لذا لجأت الشركات إلى وضع استثناء معين فى بعض الوثائق التأمينية تستثني فيها الأوبئة والأمراض ولا يتم تغطيتها تأمينيا وبالتالى لا تقدم أى غطاء تأمينى فى هذه الحالات وهو استثناء صريح في وثائق التأمين.
وتابع: هناك خسائر تعويضات ستسددها شركات التأمين وهى المتعلقة بشركات تأمين السفر نتيجة توقف حركة الطيران والتحذيرات من السفر والسياحة مع انتشار بقع فيروس كورونا وبالتالى ستغطى شركات التأمين خسائر شركات الطيران وأيضا خسائر الإشغال الفندقي الذى يتراجع حيث أن السياحة الصينية تشكل 35%من السياحة العالمية.
وقال المغربى، إن خسائر الاقتصاد الصينى بلغت 140 مليار دولار نتيجة توقف المعارض العالمية والحركة التجارية وتراجع المبيعات فى سوق التجزئة، مضيفا أنه لا بد أن يلحق خسائر كبيرة لشركات التأمين جراء سداد التعويضات الخاصة بإلغاء السفر أو التأمينات على الجهات المنظمة للمؤتمرات الكبرى التى كان مقرر إقامتها فى الصين وسيتم إلغاؤها مثل العاب الاولمبياد، ومعرض فورميلا فى أبريل العام الجارى كما أن تراجع حركة التجارة مع توجه دول كثيرة نحو تعليق الشحنات التجارية يعنى هناك خسائر التأمين البحرى وأيضا تأمينات السفر جميعها تتحملها شركات التأمين.
وأشار المغربي إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى حدوث خسائر للاقتصاد العالمي تقدر مبدئيا بحوالى نصف تريليون دولار فى مختلف القطاعات ما يترتب عليه عدم قدرة تلك القطاعات على سداد أى أقساط والالتزامات لشركات التأمين و تعثرها عن السداد وبالتالي انعكاسات سلبية على القطاع التأميني بأكمله.
