EN 
وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد عطا سليم، علي المادة المنظمة لأهداف الجهاز القومي المزمع إنشاؤه لتنظيم الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الاحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع(الجماعى والفردي).
وحسب المادة (8) يهدف الجهاز إلي حماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلي المعارف التقليدية المتصلة بها والابتكارات وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها.
ويقوم الجهاز - في سبيل تحقيق أغراضه - برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والمواد الجينية ووضع ضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وله أن يُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
وعددت المادة علي وجه الخصوص عددا من المهام والاختصاصات، ومنها ما تم استحداثه خلال اجتماع اللجنة، في ضوء اقتراح الدكتور حسن بداوي، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، ممثلة في تتبع وقائع الاستخدام غير القانوني للموارد الإحيائية والموارد الجينية والمعارف التقليدية سواء داخل او خارج البلاد، ومباشرة إجراءات ملاحقة مرتكبيها.
