الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صناعة النواب تطالب بدمج مصانع بير السلم في الاقتصاد الرسمي

مصانع بير السلم
مصانع بير السلم

قال هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في عدم دمج مصانع بير السلم للانضمام للاقتصاد الرسمي هو البيروقراطية التي تشهدها بعض المصالح الحكومية.

وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد الغير الرسمي المتمثل في مصانع بير السلم أذا انضم إلى الاقتصاد الرسمي سوف يؤدي إلى زيادة في تحسين الاقتصاد الرسمي للدولة فضلا عن توفير العديد من فرص العمل إضافة إلى مراقبة هذه المصانع من جانب الحكومة للحفاظ على الجودة والأمن والأمان.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هناك العديد من المنتجات والسلع المتداولة في الأسواق تابعة لمصانع بير السلم وإذا انضمت إلى الاقتصاد الرسمي ستخلق نوع من أنواع المنافسة بينها وبين المصانع الاخري مما تؤدي إلى أنخفاض في الأسعار.

وطالب هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تسهيل الإجراءات على أصحاب مصانع بير السلم لتشجيعهم على الدخول للاقتصاد الرسمي للدولة ومنع انتشار المنتجات المنتهية الصلاحية والغير صحية أو المطابقة للمواصفات الفنية

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب طارق متولى عضو مجلس النواب ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود العديد من المنتجات الطبية والأغذية غير المطابقة للمواصفات في الأسواق المصرية، والمصنعة في مصانع تحت بير السلم، والتي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، ما يستوجب سرعة وضع حل لهذه الكارثة التي تنعكس على الصحة العامة، وفى نفس الوقت تهدر ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها خلال الفترة الأخيرة أغلبها تم تصنيعه في مصانع تحت بير السلم، تفتقد هذه المنتجات للمواصفات القياسية.

وتابع النائب حديثة،"في الفترة الأخيرة وجدنا كيلو جبنة بـ8 جنيهات، وحفاضات أطفال غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، بالإضافة لفوط صحية تفتقد الاشتراطات الصحية، ودفايات كهربائية وأسلاك، كل هذه المنتجات بعيدة كل البعد عن المواصفات والمعايير الفنية، مما يجعلها سببا رئيسيا في انتشار الأمراض".

وأشار عضو اللجنة، إلى أن أزمة مصانع بير السلم تتلخص في بعض المصانع تحتاج تقنين أوضاع، ولكن هناك عقبات سواء في إجراءات التقنين، أو تعثر هذه المصانع، والطرف الثانى مصانع ترفض فكرة التقنين وتريد العمل في الخفاء، وهذه التي تمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد المصرى، وعلى صحة المواطنين، خاصة بعد اتجاه الحكومة لتذليل العقبات أمام راغبى تقنين الأوضاع وتقديم تسهيلات و تيسيرات تضمن لهم سهولة التقنين.