EN 
- باجتماع دعم مصر.. ممثل التعاون الدولي يتساءل عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات
- أبوهميلة: قانون الإدارة المحلية الجديد يضمن موارد الموازنات المستقلة
- برلماني: "المركزية" تقف عائقا أمام تنفيذ مشروعات النفع العام
واصل ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أمس الأحد، جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية، وذلك بعقد لقاء موسع مع ممثلي الوزارات بحكومة المهندس مصطفي مدبولي، للتعرف علي رؤيتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسات الأولي والثانية مناقشات موسعة مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية ورؤساء النقابات وممثليها.
تأتي هذه الجلسات بعدما شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تبادل الآراء وتوجيه الانتقادات لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية جراء مشروع قانون الحكومة المقدم، مع 4 مشرعات قوانين مقدمه من الأعضاء، حيث رؤي ضرورة أن يكون هناك مساحة من الوقت للنقاش والحوار حول المادة 180 من الدستور والنسب المخصصة فيها بشأن المجالس المحلية، وأيضا ضرورة أن يكون هناك فعاليات لصلاحيات المحافظين ونوابهم وغيرها من الرؤي الإيجابية التي تحدثت بشأنها الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وقال النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الهدف من عمل حوار مجتمعي حول قانون المحليات التوافق مع كافة الاتجاهات وخروج القانون بشكل يرضى الجميع.
وأضاف القصبي، أن القانون يضم ١٥٦ مادة، وهدفنا الرئيسي تطوير أداء الخدمات المحلية والارتقاء بها لأنها المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي، مشيرا إلى أن قانون المحليات سيعمل على الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية، ولأول مرة سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية.
وتابع: "أن الجدل حول مشروع قانون المحليات ظاهرة صحية، متسائلا :" ما مدى جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية؟ وهل تم تدريب كوادرها؟ وهل التوقيت مناسب؟"، وذكر أن التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون المحليات ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب سيقضي القانون على أي فساد في المحليات وليس هناك أي شخص كبير على الدولة ومن سيتخذ اتجاه غير سليم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده.
وقال ممثل وزارة المالية، محمد نيازي، ضرورة أن تكون عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر مؤهلة لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات.
وأكد نيازي على أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية بدلا مما يتم الان من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية.
ولفت إلي أن الموازنات المستقلة من شأنها أن يتم تطبيقها من خلال موازنة البرامج والأداء وفق الدستور الجديد، ومن ثم يتطلب الأمر كوادر قوية لتطبيق هذه الموازنات على أرض الواقع، ولفت إلي أن الموارد في هذه الموازنات من شأنها أن ترحل بشكل سنوي وليس ردها للحكومة مرة أخرى، وبالتالي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة على مدار سنوات وليس مدار سنة واحده مثل مايتم الآن، مع ضرورة النظر لعمل صندوق تنمية تابع لوزارة التنمية المحلية من شأنها أن يساهم في دعم المحافظات الأقل موارد خاصة أن محافظات كثيرة في مصر بها موارد وأخرى لا وبالتالي الصندوق يعمل على دعم هذه المحافظات، وبالتالي يتحقق اللامركزية في التحرك نحو التنمية قائلا:" عناصر المحليات في حاجة للتدريب لتطبيق رؤي القانون الجديد".
وأتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، حمدي الجزار، مؤكدا علي أن قله الموارد تعوق الخطة الاستثمارية، وأيضا تعوق مواجهة الطوارئ وبالتالي لابد من مرونة في تصرف المحافظات بشأن مواردها.
وتطرق بحديثه أيضا بضرورة أن تكون هناك موارد مخصصة لوزارة التنمية المحلية بشكل واضح من أجل دعم المحافظات، مؤكدا علي أن حدوث أي طارئ بأي محافظة لاتستطيع الوزارة التدخل ماليا الا بالرجوع للمالية والتخطيط، مقترحا بأن تحصل هذه الرسوم من خلال القوانين التي لها صله بالمحلات مثل الإشغالات وغيرها.
ورأي اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية ضرورة إعفاء منصب المحافظ من الأدوات الرقابية المنتظر تطبيقها بقانون الإدارة المحلية الجديد، وخاصة فيما يتعلق بسحب الثقة من خلال الاستجواب.
حديث الجزار جاء تعقيبا على ما طرحه ممثل وزارة التعاون الدولي، كريم عبدالرازق بضرورة أن يعاد النظر في إمكانية سحب الثقة من المحافظ من خلال المجالس المحلية خاصة أن هذه المجالس ليست المختصة بتعيين المحافظين من ثم لا يجوز سحب الثقة منه جراء رقابه هذه المجالس.
وأتفق معه الجزار مؤكدا على أنه لم يكن يريد أن يثر هذا الملف، ولكن مادام الأمر طرح من بعض الزملاء في وزارة الأخرى، فأنا اتفق معه، خاصة أن هذه الصلاحيات خاصة سحب الثقة للمجالس المحلية قد يساء استغلالها في تحقيق أغراض شخصية وتنفيذ أهواء خاصة ومن ثم تعطيل العمل قائلا :"سحب الثقة من المحافظ قد يساء استخدامها الهواء شخصية".
ولفت إلي أنه إذا تم التوافق على وجودها لابد من ضوابط وشروط حاسمة لها، خاصة أن حالات كثيرة تواجهنا على أرض الواقع أن البعض يريد رصف طريق أمام منزله وهذا أمر شخصي، ومن ثم وفق هذا قد يساء سحب الثقة في منصب المحافظ.
وتطرق بحديثه بشأن برامج التدريب التي تتم للقيادات المحلية وفق رؤي متطورة تؤهله للعمل بكل كفاءة وهو ما ينطبق خلال الفترة الحالية.
وقال أيمن الجمل مدير عام شئون مجلس النواب التنمية المحلية، إننا في حاجة لفض الاشتباك في أكثر من منظومة، خاصة أننا لدينا مشكلة في السماح بالقانون للوحدات المحلية والتي تعمل بجزر منعزلة، داعيا لضرورة أن تعمل إدارة كل تخت مظلة واحدة.
وطالب بضرورة إنشاء لجنة عليا لتقسيم الادارة ودراسة فنية لفض الاشتباكات بين الوحدات، مضيفا: "محتاجين نحدد العلاقات الأفقية والرأسية والسلطات وذلك لصالح نظام محلي قوي.
من جانبه قال محمد دياب مستشار مجلس الدولة وممثل وزراة الشباب والرياضة إننا الان غير مؤهلين لانتخابات المجالس المخلية لأسباب عديدة منها أمنية، واللامركزية لا تحتاج لتعديل قانون بل يمكن ذلك بقرار حكومي.
وتسائل كريم عبدالرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأكد عبدالرازق على أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتضمن إمكانيات، وتتوزع الموارد على الجميع بمايستفيد جموع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الادارة المحلية.
كما طالب أيضا بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويرة.
من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، أن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسؤولين لمنتصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا علي ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.
وقال النائب محمد أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عضو مجلس النواب، أن ماوصل البرلمان من ردود رسمية من الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية إبان المناقشة خلال الفترة الماضية هي ردود متعلقه برفض عودة المحافظين ونوابهم مرة أخرى للعمل على مستوى القضاء والشرطة والدفاع ودون ذلك لا توجد أي ملاحظات مكتوبة.
وأكد علي أنه رغم ذلك سيتم العمل على وضع جميع ملاحظات الوزارات والفئات المختلفة في مناقشة قانون الإدارة المحلية، بما يتوافق مع الصالح العام، مؤكدا علي لجنة الإدارة المحلية بذلت جهود كبيرة في هذا الملف ولا يوجد لديها أي مانع في مواصله النقاش ووضع كل الاعتبارات التي يدليها الجميع بشأن هذا القانون.
وبشأن المطالبة بصلاحيات جديدة وموارد أفضل للمحليات، قال ابوهميلة: "القانون الجديد يتضمن ذلك"، مشيرا إلى أن الصلاحيات الحالية للمحافظين تبقى على وجودهم كمنظمين ومهتمين بالنظافة فقط دون صلاحيات حقيقة وهو مايعالجه القانون الجديد، وأيضا الموازنات المستقلة لتوفير الموارد.
وفيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ قال أبو هيلة أن هذا الأمر دار حوله نقاش كبير وتم وضع شروط محدده، بشأنه من أجل استعماله بطريقة منضبطة.
وتأتي حالة الحوار الواسعة حول هذا القانون تلبية لدعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال الائتلاف إنه يثمن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن، مؤكدا سعيه وحرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وجميع الآراء القانونية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهد المبذول من السلطة التنفيذية والتشريعية للوصول إلى تشريع يتناسب ومستهدفات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المجتمع وتفعيل أدواته الرقابية، ومن ثم بدأ الائتلاف في هذه الجولات.
