الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

داليا هاشم تكتب: لماذا لا تطبع الدول النقود وتحل مشكلة الفقر والدين ؟

صدى البلد

عندما نفكر فى النظام المالي فى الدولة يخطر على بالنا سؤال: لماذا لا تطبع الدولة نقودا كثيرة وتقضي على مشكلة الفقر والدين طالما أنها صاحبة السلطة ولديها مطابع أموال، كما أن تكلفة الطباعة أقل من قيمة الورقة القانونية النقدية.

على أي أساس تطبع الدولة النقود وتحدد قيمتها؟

عند طباعة كل وحدة نقدية لابد أن يقابلها رصيد احتياطي من النقد الأجنبي ذهب أو سلع أو خدمات حقيقية يتم إنتاجها فى المجتمع حتى تكون النقود المتواجدة فى السوق ذات قيمة حقيقية ولا تكون مجرد أوراق ورقية مطبوعة، أما فى حالة ضخ عملات نقدية أكبر من الحجم الاقتصادي تقل القيمة الشرائية للعملة وترتفع الأسعار ويرتفع معها التضخم وتصل الدولة لحالة من عدم الاستقرار وتنهار البنية الاجتماعية وباقي القطاعات، فعند قيام البنك المركزي بطباعة النقود دون أن يكون لها غطاء سيؤدى ذلك لارتفاع الأسعار وزيادة فى المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة فى السلع والخدمات فيفقد الناس الثقة فى العملة المحلية, فيقوم الناس بالتخلص من عملاتهم وشراء عملة أجنبية وأصول عينية مثل العقارات وذلك سوف يؤدى لانخفاض قيمة العملة ومن ثم انهيارها.

النقود مثل السلع الأخرى ينطبق عليها القوانين الاقتصادية .

النقود مثل السلع الأخرى ينطبق عليها القوانين الاقتصادية وهى قاعدة الطلب والعرض بمعنى أن أسعار السلع والخدمات تحدد عن طريق ألية الطلب والعرض كلما ذاد العرض لسلعة معينة بفرض أن الطلب ثابت سيقل سعر السلعة لأن الكمية الموجودة زائدة عن حاجة الأفراد , نفس المفهوم ينطبق على النقود لو أن النقود أكبر من الحجم الاقتصادي سيقوم الأفراد بشراء كمية أكبر من البضاعة وبالتالي الطلب الكلى سيرتفع مما يشجع المنتجين لرفع أسعار السلع لتناسب الزيادة فى الطلب فتصبح الأسعار فلكية مما سيؤدى لانهيار الاقتصاد وهذا قد حدث فى دولة زيمبابوي فى  2008 مما أدى إلى وقف التعامل بالعملة المحلية والتعامل بالدولار الأمريكي .