عندما نفكر فى النظام
المالي فى الدولة يخطر على بالنا سؤال: لماذا لا تطبع الدولة نقودا كثيرة وتقضي
على مشكلة الفقر والدين طالما أنها صاحبة السلطة ولديها مطابع أموال، كما أن تكلفة
الطباعة أقل من قيمة الورقة القانونية النقدية.
على أي أساس تطبع
الدولة النقود وتحدد قيمتها؟
عند طباعة كل وحدة
نقدية لابد أن يقابلها رصيد احتياطي من النقد الأجنبي ذهب أو سلع أو خدمات حقيقية
يتم إنتاجها فى المجتمع حتى تكون النقود المتواجدة فى السوق ذات قيمة حقيقية ولا
تكون مجرد أوراق ورقية مطبوعة، أما فى حالة ضخ عملات نقدية أكبر من الحجم الاقتصادي
تقل القيمة الشرائية للعملة وترتفع الأسعار ويرتفع معها التضخم وتصل الدولة لحالة
من عدم الاستقرار وتنهار البنية الاجتماعية وباقي القطاعات، فعند قيام البنك المركزي
بطباعة النقود دون أن يكون لها غطاء سيؤدى ذلك لارتفاع الأسعار وزيادة فى المعروض النقدي
دون أن يقابله زيادة فى السلع والخدمات فيفقد الناس الثقة فى العملة المحلية, فيقوم
الناس بالتخلص من عملاتهم وشراء عملة أجنبية وأصول عينية مثل العقارات وذلك سوف
يؤدى لانخفاض قيمة العملة ومن ثم انهيارها.
النقود مثل السلع
الأخرى ينطبق عليها القوانين الاقتصادية .