EN 
أرجعت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، الأسباب الحقيقية التى أدت لارتفاع معدلات النمو الإقتصادى، إلى الإصلاح الإقتصادى ومجموعة السياسات الإقتصادية التى طبقت مؤخرًا.
وأضافت " نوار" في بيان رسمى لها اليوم الاثنين، أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادى كانت نتيجة زيادة الانتاج من السلع والخدمات، موضحة أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى من المستهدف أن يضاف لها (21) مجمعًا بنهاية 2020 كان لها الدور في دعم الصناعة وتحفيز الشباب على الإنتاج ومن ثم التصدير.
وأشارت إلي أن زيادة معدلات النمو ستؤدى إلى تحقيق المزيد من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والتى بدورها يتم ضخها إلى قطاعات هامة مثل قطاعى التعليم والصحة، الأمر الذى سيؤدى الى تحقيق التنمية الإقتصادية.
وأكدت نوار، أن تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مؤشر طمأنينة لأى مستثمر أجنبى، فنحن في حاجة إلى الاستثمار الأجنبى من أجل جذب الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المحلى، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع المستثمر والمصنع المحلى.
وأوضحت، أن الشمول المالى والذى يهدف إلى إتاحة القروض للمشروعات الصغيرة بفائدة تتراوح من 5-7% سهل على الشباب بدء المشروعات الخاصة بهم وبالتالى التحول من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى.
ولفتت إلي أن الهدف من مشروعات الطرق والكبارى هو الربط بين مختلف المحافظات والربط مع الموانى المصرية والذى ساهم في نقل بضائع المنتجين والمصدرين بشكل أسرع وفي وقت أقل، الأمر الذى يرفع من تنافسية المنتج المصرى.
