المالية تقرر تعديل قواعد الحجز على المتعثرين ضريبيا.. وإلغاء الفوائد على 8 آلاف مصنع بعد سداد نصف المديونية

أكدت غرفة الجيزة التجارية، أن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط بذلت خلال الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة فى سبيل استقرار مجتمع الأعمال ضريبيًا وتحديث نظم المحاسبة للممولين، موجهةً الشكر للدكتور محمد معيط على استجابته لمطالبة عادل ناصر، رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتعديل قواعد الحجز الإداري على المتعثرين فى سداد الضرائب.

ووجه عادل ناصر، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر لوزير المالية الدكتور محمد معيط بعد استجابته لكثير من المطالب الخاصة بمجتمع الأعمال خلال الاجتماع الذي تم بين الوزير ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي.

وقال إن وزير المالية استجاب لمطالبة غرفة الجيزة بتعديل قواعد الحجز الإداري، موجهًا تعليماته لرئيس مصلحة الضرائب بعدم الحجز الإداري على الممولين المتعثرين من خلال المأموريات مباشرة، وأن يتم الحجز من خلال لجنة يتم تشكيلها بوزارة المالية لذلك الشأن، وكذلك عدم الحجز على أموال الممول بجميع البنوك والاكتفاء بالحجز على الحسابات التي توفي فقط بما هو مستحق ضريبيًا، وذلك لعدم الإصرار بالمجتمع الضريبي، فضلًا على عدم جواز الحجز إلا مع وجود ربط نهائي للمبالغ المستحقة ضريبيًا على الممول.

وأكد رئيس الغرفة أنه حصل على تأكيدات من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن تشهد الفترة المقبلة وضع ضوابط ومعايير محددة لإجراءات الحجز الإداري على الممولين المتعثرين، وهي المعايير الذي سيتم وضعها بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، وهي الخطوة التي تؤكد أن وزير المالية يُدرك أهمية القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية فى مصر.

من ناحية أخرى، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة لسرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث أطلقت العديد من المبادرة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى مؤخرا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإلغاء الفوائد البنكية ودفع 50% من أصل الدين على نحو 8000 مصنع، والتى تساهم في تشغيل 2 مليون عامل.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد لـ"صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى هذا الملف اهتماما خاصا، ويوجه الحكومة بضرورة متابعته والانتهاء منه، منوها إلى تشغيل المصانع المتوقفة ترفع معدلات التشغيل ونمو الاستثمارات المحلية، خاصة فى قطاعى الصناعة والزراعة.

 

وأوضح أن القطاع الصناعى يواجه ضغوطا مالية كبيرة مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع رغم خفض سعر الغاز 7.5 إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أنه ما زال مرتفعا لرفع تنافسية الصناعة المصرية فى الأسواق الخارجية.

وطالب الحكومة بإعادة النظر فى سعر الأراضى الصناعية ورسوم استخراج التراخيص التى تمثل عبئا ماليا على الصناع، فضلا عن ضرورة وقف الضرائب العقارية على المصانع.

وكانت  اللجنة الوزارية الاقتصادية ناقشت اليوم خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر ما تم التوصل إليه بخصوص حل مشاكل المصانع المتعثرة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.