الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأرباح نص مليون جنيه في السنة.. انتقادات برلمانية لضعف إيرادات ميناء السد العالي

صدى البلد

انتقد نواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ضعف إيرادات ميناء السد العالي، سواء من حيث الدخل المتعلق بالجانب السياحي، أو نقل البضائع بين مصر والسودان.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجنة داخل الميناء بحضور اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهري، وعدد من القيادات والمسئولين بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

وقال رئيس هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: "ازاي ميناء له كل هذه الميزات النسبية وفي الآخر يكون صافي ربحه في السنة نصف مليون؟.. يعني مش مكمل تمن عربية كوري"، مشيرا إلى أن تبعية ميناء السد العالي للمحافظة أمر يحتاج إلى دراسة.

وردا على ما ذكره مدير الميناء بأن إيجار الرصيف للباخرة العائمة قرابة 250 ألف جنيه، قال وحيد قرقر، عضو  لجنة النقل إن تكلفة الوقوف في موقف أحمد حلمي أغلى من رصيف ميناء السد العالي، مضيفا: "ازاي السائح اللي بيجي في الفنادق العائمة غني وفي الآخر يكون تأجير الرصيف بالمبلغ ده".

وحول حجم التبادل التجاري مع السودان عن طريق الميناء الذي لا يشارك سوي بـ3% فقط فيه، أوضح مسئولو الميناء، أن السبب يرجع للتيسيرات الممنوحة للنقل البري مقارنة بالنقل النهري.

وشدد قرقر على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، قائلا: لابد من زيادة التبادل التجاري بشكل أكبر لاسيما وأن مصر والسودان تربطهما علاقة قوية منذ قديم الزمان، واستقرار السودان هو استقرار لمصر.

من جانبه أكد الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، أن غياب التيسيرات الجمركية يمثل عامل طرد، مشددا على ضرورة وجود تسهيلات مع الحفاظ في نفس الوقت على حق الدولة.

وطالب بتطوير أسطول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، مشيرا إلى أن حالة السفن لا تصلح لنقل الركاب ولا حتى الحيوانات، منوها بأن ذلك يحتاج إلى تنسيق بين مصر والسودان من خلال وزيري النقل في الدولتين.

وحول عدم وجود إدارة مالية خاصة بالميناء بسبب تبعيته لمحافظة أسوان، قال النائب محمد الكوراني: "دي تبقى كارثة".

بدوره استعرض العميد ياسر إبراهيم، مدير ميناء السد العالي شرق، تفاصيل العمل داخل الميناء سواء في الجانب السياحي، حيث يوجد 7 فنادق عائمة في بحيرة السد، فضلا عن خط ملاحي تابع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية الذي يربط مصر بالسودان، وهي شركة برأس مال مصري سوداني بواقع 50% لكل طرف.

وأشار أمام لجنة النقل بالبرلمان، خلال جولتها التفقدية بمحافظة أسوان، إلى أن الميناء يوجد به 14 وحدة نقل بضائع بحمولة 4500 طن، بالإضافة إلى 2 باخرة نقل ركاب، تقوم بعمل رحلتين أسبوعيا بعدما كانت 4 رحلات تستغرق الرحلة 17 ساعة حتى وادي حلفا بالسودان.

وقال: "نعاني من مشاكل ضخمة متمثلة في ضعف الإيرادات منذ 2014، بعد افتتاح الموانئ البرية بسبب عدم قدرة الميناء النهري على المنافسة، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية الموجودة في المنافذ البرية.

وردا على سؤال النواب بشأن حجم نقل الركاب بين مصر والسودان عن طريق هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، أكد ياسر إبراهيم، انها بلغت في 2019 نحو 35495 راكبا سودانيا، فضلا عن نقل بضائع تصل لنحو 7209 اطنان.

ولفت إلى أن عدد السائحين المترددين على الميناء في الفنادق العائمة بلغ 9650 سائحا من جنسيات مختلفة.
 
من جانبه استعرض اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهري، خطة التطوير والمشكلات التي تعاني منها الهيئة، موضحا أن إجمالي الوحدات النهرية المسجلة بالهيئة 10099 وحدة، بينهم 3048 وحدة سارية الترخيص، بواقع 30% فقط، والباقي ما بين انتهاء مدة الترخيص أو التكهين.

وأشار إلى وجود أزمة بالهيئة نتيجة قلة عدد العاملين بالرقابة والتفتيش والبالغ عددهم 8 موظفين فقط، للتفتيش على جميع الوحدات النهرية من أسوان وحتى نهاية مجرى نهر النيل شمالا، فضلا عن إلغاء الضبطية القضائية.

ولفت إلى أن الحل في وجود جهة واحدة تضم كافة المختصين لإنهاء حالة الشتات بين الجهات المختلفة التي لها ولاية في ملف النقل النهري.

وردا على سؤال للنائب هشام عبد الواحد، حول مقترحات الهيئة للسيطرة على الوحدات النهرية، أشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تشديد العقوبة حتى تصل إلى مصادرة الوحدة، لاسيما وأن بعض الوحدات بعد توقيع العقوبة عليها بواقع 500 جنيه تقوم بالعمل بدون ترخيص.

واستنكر عبد الواحد، قلة عدد الموظفين في الرقابة، وهو ما يسبب خطورة بالغة على نهر النيل وعلى أرواح المواطنين، قائلا: بهذه الأوضاع نحن في ورطة.

من جهته شدد النائب وحيد قرقر، على أهمية فتح ملف النقل النهري داخل اللجنة ومناقشة جميع المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بأزمات تعدد جهات الولاية. 

واتفق معه هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، مؤكدا أن الملاحة المصرية السودانية تستحق الاهتمام بشكل أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للنقل النهري للمنافسة مع النقل البري.

وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة تعميق النظرة للنقل النهري لمزيد من التعاون والربط مع افريقيا.

بدوره طالب النائب جمال آدم، بإعادة النظر في ملف تبعية الميناء، لاسيما وأن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا على الميناء، وهو ما يتسبب في ضعف الإيرادات.

وطالب آدم، بضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد في منح التراخيص الخاصة بعمل الوحدات النهرية بالميناء، لأن تعدد جهات الولاية يؤثر على الاستثمار.

واتفق معه النائب حسين فايز، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة وجمع الشتات لتعظيم الاستفادة من النقل النهري سواء في نقل البضائع أو نقل الركاب، فضلا عن السياحة.