البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة.. اليوم

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2020؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني المخطط له علي مدار العام 2020.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، خلال اجتماعها الأول في 16 يناير الماضي قد ثبتت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 12.25% لعائد الإيداع و 13.25% للاقتراض و 12.75% لكل من سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية.

وحسب توقعات مصادر مصرفية فإنه من المتوقع لجوء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الرابعة علي التوالي أو رفع سعر الفائدة بنسبة طفيفة من الممكن أن تصل لـ0.5% مع ترقب حذر في ذلك القرار.

وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لذلك القرار إلي تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في بنقص نحو 70% من الواردات الصينية لدول أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن تلك التوابع ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل لـ2.7% بنهاية يناير الماضي مقابل 2.4% بنهاية ديسمبر السابق.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات لا يمكن اغفالها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية خصوصا مع الصين والاولايات المتحدة الأمريكية وخروج بريطانيا رسميا من عباءة الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي.

وأشارت إلى أن لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بشكل طفيف ومؤقت قد يسهم في تقليص الموجات التضخمية المتوقعة بسبب فترة معامل الأساس؛ و استقرار الوضع الاقتصادي للمنطقة برغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وفقا لتقارير ومنشورات رسمية من المؤسسات الدولية.

أشارت المصادر إلي أنه علي مدار العام الماضي تم تقليص سعر الفائدة بواقع 3.5% علي 3 اجتماعات متتالية، نظرا لإعطاء فرصة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بأن تتنفس الصعداء وتضخ أموالها داخل شرايين الاقتصاد القومي وهو ما ظهر في أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري والذي شهد وصول معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر لـ2.4 مليار دولار بزيادة بلغت 1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق له.