الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال اجتماع وزاري ثلاثي لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية.. 2 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية في قنا وسوهاج.. مد البرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا

برنامج التنمية المحلية
برنامج التنمية المحلية في الصعيد

  • التنمية المحلية: بدأنا إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا
  • %45 نسبة التحسن في بيئة العمل بالمنيا وأسيوط خلال عام 2019
  • وزيرة التخطيط: 
  • العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018 
  • مسئولو البنك الدولي أشادوا بما تم إنجازه بالبرنامج على أرض الواقع  

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر وزارة التخطيط، لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج.  

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق البرنامج، ومسئولو وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج.

 وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج وخطة العمل فى المرحلة القادمة ومراجعة العناصر الرئيسية لمراجعة منتصف المدة، وكذا مناقشة المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا.

 وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن العمل بالبرنامج بدأ فعليًا اعتبارًا من شهر يناير 2018 ، مؤكدة أنه تم بذل جهد كبير في إعداد دراسات جدوى المشروعات المنفذة من خلال البرنامج. 

 وأشارت "السعيد" إلى إشادة مسئولي البنك الدولي بما تم إنجازه من أعمال بالبرنامج على أرض الواقع، مؤكدة أن مكون الصناعة يعتبر أساسيا في عملية التنمية، وذلك لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل، وتأثيره على استدامة النمو، لافتة إلى أنه يحتاج إلى بذل مجهود أكثر خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.

 وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط دعمت محافظتى قنا وسوهاج من خلال تحديد سقف تمويل لموازنة المحافظة يقدر بحوالى نصف مليار جنيه سنويًا، كما تدعم الوزارة تنسيق خطط المحافظتين مع خطط الوزارات المركزية وتتابع كذلك تنفيذ المشروعات بالمحافظتين. 

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا، وإنه يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون علي نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا، ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية. 

كما عرض اللواء محمود شعراوى نتائج اللقاءات التى عقدها مع وفد البنك الدولى خلال مشاركته فى المؤتمر الحضرى العالمى بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات، وكذا المشاركة فى إحدى الجلسات التى خصصها البنك الدولى لاستعراض تجارب البرامج فى كل من مصر والمغرب وجيبوتى، حيث أكد شعراوى خلال تلك اللقاءات أن البرنامج حقق تقدما في معدلات تنفيذ المشروعات والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بالمحافظتين، ودعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين. 

وقال إن وفد البنك الدولى أشاد بمستوى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى سيتم دراسة نقله لعدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بعد نجاح التجربة المصرية فى تنفيذ البرنامج عكس دول أخرى يقوم البنك الدولى فى تنفيذ البرنامج بها.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط والمالية والتعاون الدولى والصناعة، وكذا الدور المهم الذى يقوم به مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية، والذي لعب دورًا محوريًا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين.

 وخلال الاجتماع، استعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين، مشيرة إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة في مشروعات الطرق، تحسين البيئة، الإنارة، المياه.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 ملايين مواطن بالمحافظتين حتى ديسمبر 2019، حيث بلغ عدد المستفيدين بمحافظة سوهاج 2,9 مليون مواطن بنسبة 55% من سكان المحافظة، وبلغ عدد المستفيدين بمحافظة قنا 2,1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة.

كما استعرض الهلباوى أيضًا منظومة متابعة المشروعات بمحافظة سوهاج ونسب تقدم الأعمال ونسب الإنفاق من حيث المخطط والفعلي للمشروعات، لافتة إلى مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المراكز بالمحافظة. 

 وحول النتائج الإجمالية للبرنامج، قال الهلباوى إنه على مستوى محور التخطيط المحلي، فقد تم إعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل لكل من محافظتي سوهاج وقنا (2019 /2022) وفق تحديد سقف تمويلي معلن مسبقًا للمحافظة وتوزيع الاعتمادات بين المراكز بصيغة تمويلية شفافة تتيح لكل مركز إعداد خطته بشكل واضح وتشاركي من خلال عقد جلسات تشاور مع المواطنين بكل مركز، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، كما تم تحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.

 وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي وبناء القدرات، أشار الهلباوى إلى أن البرنامج طور مقترحا متكاملا للهياكل المؤسسية لديوان عام المحافظة والمركز والوحدة المحلية القروية، شاملًا التوصيف والمهام الوظيفية للعاملين، لافتة إلى تدريب أكثر من 2000 موظف في المرحلة الأولى من البرنامج على التخطيط والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والصحة المهنية. 

 أما عن محور خدمات الأعمال، فأوضح مدير البرنامج أنه تم نشر دليل الموظفين ودليل المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء وتراخيص المحلات، كما تم تخفيض المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء والتراخيص التجارية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين أحدهما للتنمية الاقتصادية والأخرى لتحسين الخدمات، وكذا الاتفاق على ضرورة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، وإتاحة مبلغ 2 مليار جنيه من المكون المحلى لسرعة الترفيق.