EN 
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بتفعيل قرار وزارة الزراعة بإلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند شراء المبيدات للمحصول الشتوي، إضافة إلى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة، بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، فضلًا عن وضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه، مؤكدًا أهميتها في السيطرة على المبيدات المغشوشة والحفاظ على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.
وأكد زين الدين، في تصريحات له، أن حجم تجارة المبيدات الرسمية في مصر طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة بلغ نحو 850 مليون جنيه سنويا، وتصل بالمبيدات غير المسجلة إلى 2 مليار جنيه، وبالتالى فإن حجم المبيدات المغشوشة بالسوق يصل إلى 60%، مما يتطلب جهودًا كثيرة من وزارة الزراعة لإحكام السيطرة على تلك السوق.
وأوضح أن المشكلة تكمن في أن 90% من المحلات التى تبيع المبيدات الزراعية على مستوى الجمهورية غير متخصصين في بيعها من الأساس ولا يعرفون شيئا عن تحليل المنتجات ولا مكوناتها، هم فقط يشترون المنتجات ويبيعونها في المحلات، هنا تكمن الخطورة فهم غير متخصصين ولا يعرفون إن كان هذا المنتج مغشوش أم سليم والضحية الحقيقى في ذلك الأمر هو الفلاح والمزارع الغلبان اللى هايشترى المبيد لرش الأرض.
وأشار النائب إلى ضرورة زيادة أعداد المراقبين على سوق المبيدات، نظرًا لقلة أعدادهم مقارنة بانتشار محلات المبيدات في أنحاء الجمهورية، خاصة في مناطق الإصلاح الجديدة التي تكون فيه المحال بعيدة عن الأعين، وأكد ضرورة عودة الجمعيات الزراعية بالمحافظات لدورها الأساسى الذى أنشئت من أجله وهو توفير المبيدات والتقاوى ومستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بدلًا من ترك المزارع فريسة للمبيدات المغشوشة والمهربة، وإعادة «المرشد الزراعى» إلى القرى والمحافظات لتوعية المزارعين، لأن غيابه كان سببًا رئيسيًا في انتشار المبيدات المغشوشة.
