- بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح
- أتلف 20% من محصول القمح.. كارثة بسبب مبيد يباع في الجمعيات الزراعية
- برلماني: 2 مليار جنيه حجم تجارة المبيدات غير المسجلة في مصر
قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنها سوف تتقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تسبب مبيدات مغشوشة تم بيعها في منافذ وزارة الزراعة في فساد 20% من محصول القمح.
وأضاف رزق الله، فى بيان صحفى لها، أنه رغم أن محصول القمح محصول استراتيجي، والإضرار به هو إضرار بالأمن القومي الزراعي، فقد تم بيع مبيد باسم أرينا ٧٪ تسبب في تدمير ٢٠٪ من محصول القمح هذا العام في العديد من المحافظات.
وانتقدت دور وزارة الزراعة في هذا الأمر، خاصة مع تدخلها المتأخر، بالإضافة إلى أن المبيد كان يباع بالجمعيات الزراعية.
وطالبت بإجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر وإحالة المسئولين عن إدخال المبيد الضار إلى السوق ومعاقبة الجهات البحثية التي قصرت في دورها.
كما لفتت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الفلاحين الذين تم إفساد محصولهم جراء هذا المبيد.
كما طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة الي البرلمان لمناقشة أزمة المبيدات المغشوشة التي أدت إلى تلف 20% من محصول القمح.
وأكدت النائبة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، انها ستتقدم ببيان عاجل بشان هذة الأزمة، مشيرة إلى أن هذه المبيدات تباع في منافذ وزارة الزراعة.
وأوضحت أن المبيد المسمي "ارينا 7%" والذي من المفترض انه يعمل علي قتل حشائش "الزبير" التي تظهر اثناء نمو القمح، أثر بشكل سلبي على القمح وأدى إلى تلف 20% من المحصول، لافتة الي ان الفلاحين تقدموا بالعديد من الشكاوي بشان هذا المبيد لكن أداء الوزارة كان متأخرا حيث تم بيع المبيد في الجمعيات الزراعية.
وشددت النائبة علي سرعة التحقيق العاجل مع المسؤلين عن ادخال هذا المبيد وبيعه في المنافذ التابعة لوزارعة الزراعة مطالبة بضرورة تعويض الفلاحين الذين تلفت محاصيلهم بسبب هذا المبيد القاتل.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بتفعيل قرار وزارة الزراعة بإلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند شراء المبيدات للمحصول الشتوي، إضافة إلى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة، بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، فضلًا عن وضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه، مؤكدًا أهميتها في السيطرة على المبيدات المغشوشة والحفاظ على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.
وأكد زين الدين، في تصريحات له، أن حجم تجارة المبيدات الرسمية في مصر طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة بلغ نحو 850 مليون جنيه سنويا، وتصل بالمبيدات غير المسجلة إلى 2 مليار جنيه، وبالتالى فإن حجم المبيدات المغشوشة بالسوق يصل إلى 60%، مما يتطلب جهودًا كثيرة من وزارة الزراعة لإحكام السيطرة على تلك السوق.
وأوضح أن المشكلة تكمن في أن 90% من المحلات التى تبيع المبيدات الزراعية على مستوى الجمهورية غير متخصصين في بيعها من الأساس ولا يعرفون شيئا عن تحليل المنتجات ولا مكوناتها، هم فقط يشترون المنتجات ويبيعونها في المحلات، هنا تكمن الخطورة فهم غير متخصصين ولا يعرفون إن كان هذا المنتج مغشوش أم سليم والضحية الحقيقى في ذلك الأمر هو الفلاح والمزارع الغلبان اللى هايشترى المبيد لرش الأرض.
وأشار النائب إلى ضرورة زيادة أعداد المراقبين على سوق المبيدات، نظرًا لقلة أعدادهم مقارنة بانتشار محلات المبيدات في أنحاء الجمهورية، خاصة في مناطق الإصلاح الجديدة التي تكون فيه المحال بعيدة عن الأعين، وأكد ضرورة عودة الجمعيات الزراعية بالمحافظات لدورها الأساسى الذى أنشئت من أجله وهو توفير المبيدات والتقاوى ومستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بدلًا من ترك المزارع فريسة للمبيدات المغشوشة والمهربة، وإعادة «المرشد الزراعى» إلى القرى والمحافظات لتوعية المزارعين، لأن غيابه كان سببًا رئيسيًا في انتشار المبيدات المغشوشة.
EN 
