EN 
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، نظر دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغيه منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، والهيئة الوطنية للصحافة.
وأكدت الدعوى، أن «ولاية المجلس الأعلى للصحافة انتهت قانونا بإقرار الدستور، انعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس».
