EN 
تنكشف أطماع النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يوما بعد آخر، فبعد محاولات لوضع أقدامه في شرق المتوسط أملا في الاستيلاء على ثروات تلك المنطقة، تعمل الحكومة التركية على وضع يدها على ثروات الصومال النفطية، بمجموعة من الاتفاقيات وحفنة من الأموال والمساعدات.
مرر المشرعون الأتراك اتفاقية وقعت عام 2016 مع الصومال اتفاقية تسمح للشركات الخاصة والمملوكة للدولة باستكشاف فرص الطاقة في ذلك البلد الذي يتمتع بموقع استراتيجي، حيث وافق البرلمان على الاتفاقية عقب إعلان أردوغان نيته إجراء عمليات الحفر والاستكشاف بناء على طلب من الحكومة الصومالية.
وفقا لموقع "نورديك مونيتور" فإن المذكرة تركز على التعاون في مجال الطاقة بين البلدين ومشاريع لاستكشاف وانتاج وتكرير الهيدروكربونات، وغيرها من تطوير وصيانة البنية التحتية والتكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال.
الشهر الماضي، زعم أردوغان أن الصومال دعت تركيا إلى إجراء عمليات الحفر والتنقيب في مياهها، ولم يستح الرئيس التركي من إخفاء أطماعه مؤكدا أن الصومال لديه نفط في مياهه مثل ليبيا ويمكنه إجراء نفس العمليات في الصومال، معلنا اتخاذ خطوات هناك ستكون مفيدة بالنسبة لبلاده.
يشير التقرير إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، استغل موافقة الصومال على قانون البترول الجديد الذي يهدف إلى جذب استثمارات في هذا المجال من قبل الشركات، ليعجل موافقة البرلمان على الاتفاق ليواصل أردوغان مخططه في ذلك البلد، حيث تسمح الاتفاقية بتشجيع لشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة على الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين في كلا البلدين.
إضافة إلى ذلك تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواجد التركي والشراكة مع الصومال من خلال مشاريع التعدين في مجالات التنقيب والاستكشاف والتطوير والبناء والتشغيل والإنتاج، وهو ما يشبه الاتفاق الذي وقعه أردوغان مع حكومة السراج في ليبيا ليضع أقدامه في تلك الرقعة أيضا.
ورغم أن الصومال بلد ليس منتجا للنفط، إلا أن الدراسات تشير إلى وجود موارد نفط وغاز كبيرة في مياهه، ومنذ سنوات يتقرب النظام التركي من الصومال تحت غطاء المساعدات الإنسانية مستغلا حاجة البلد الفقير للأموال والمساعدات.
كما بدأت أنقرة في ظل حكم أردوغان تعزز أقدامها بالصومال من خلال مشاريع تنموية ومدارس وتدخلها في تدريب الجنود الصوماليين، فضلا عن المحاولات الخبيثة لإنشاء جيش من المرتزقة، بل أنشأت تركيا قاعدة عسكرية هناك.
التوغل التركي في الصومال لم يتوقف عند ذلك، حيث تدير شركات على صلة مباشرة بأردوان ونظامه مجموعة من المؤسسات في الصومال مثل بعض المطارات والموانئ، ويوضح الموقع أن الاتفاق الموقع في مجال الطاقة سيفتح المجال أمام السفن التركية وشركات أردوغان للاستيلاء على النفط الموجود في تلك المياه.
