- القوى العاملة بالبرلمان تكشف أسباب تراجع العمالة المصرية بالخارج
- برلمانية تطالب بتدريب الكوادر الشبابية علي أحدث التقنيات والأساليب الفنية
- سؤال برلماني عن أسباب تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج
تمتلك مصر ثروة شبابية هائلة على قدر عال من الكفاءة مكنتها من احتلال مراكز عالية في قائمة تصدير العمالة على مستوى العالم، ولكن في الأونة الأخيرة بدأ تيار التصدير في التراجع فما هو السبب وراء ذلك، وهل سيؤثر نقص الطلب للعمال المصريين علي معدل البطالة؟، أم يكن ذلك فرصة لتشجيع الشباب علي العمل بمشروعات الدولة الحالية تنشط من خلالها حركة العمالة الداخلية ؟، لذا تباينت آراء النواب حول تلك الأسباب التي كانت سببًا في تراجع تصدير العمالة، أضافة الي تقدم مشاركة الشباب في المشاريع التنموية.
في البداية، وجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، اليوم السبت، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج.
وقالت "الشبراوي"، في سؤالها:" ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
وأوضحت نائبة المصريين في الخارج، "تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج له تبعات سلبية على معدلات البطالة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من الأموال؛ ما يؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة أن تلك التحويلات تعد إحدى ركائز الدخل القومي بالنسبة لمصر".
ولفتت إلى: "أن وزارة القوى العاملة تراجع دورها كثيرًا، فبعد أن كانت تقوم بدورات مكثفة للإعداد وتأهيل العمالة المصرية، غاب دورها تمامًا، ومن ثم تراجع الطلب على العمالة المصرية، بعد أن تراجعت مهاراته وخبراته العملية".
كما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قلة المشروعات وركود الحركة الإقتصادية بدول الخليج هما السبب المباشر للتراجع في تصدير العمالة المصرية للخارج، مما جعل الدول المستوردة تستقطب عمالة جنوب شرق أسيا ،وذلك للرغبة في إنفاق أقل على التكاليف والمرتبات.
وطالب "أبوخضرة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، وزارة القوي العاملة بعمل مكاتب عمالية في الدول الإفريقية بأكملها خاصة السودان ونيجيريا بإعتبارهم الدول الواعدة بالتقدم والتنمية ، لتعويض نقص الطلب على العمالة بدول الخليج، كما يجب علي الوزارة دراسة متطلبات السوق الافريقي .
وأوضح النائب أن ارتفاع أجور العمالة المصرية له تأثير كبير في نقص الطلب عليهم بسبب رغبة الوزارة في المحافظة علي كرامة العامل المصري عن طريق تحديد الشروط المناسبة وعلي رأسها الراتب مما أحدث حالة من العزوف عن المصريين، فكما نعلم أن العامل المصري أمهر العمال بالنسبة للخارج .
وأشار النائب فايز أبو خضرة، إلي أن التراجع لن يؤثر علي نسبة البطالة بمصر فالدولة تعمل جاهدة علي تحقيق التنمية، لافتا ان انخفاض مؤشر البطالة وصل لـ 8% بعد أن كان 14%، وأن هناك إنتعاش للعمالة الداخلية بفضل المشروعات التي خلقت المزيد من فرص عمل للشباب.
وأضاف "أبوخضرة" أنه، لابد من إتباع أحدث الأساليب لزيادة تصدير العمالة المصرية وذلك بالتسويق للعامل المصري وقدراته ومهارته بإعتباره ثروة قومية وذلك من قبل مستشارين العمالية ،فخذا في حد ذاته عمل وطني يخدم المواطن والدولة في أن واحد.
ومن جانبها، قالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن الظروف السياسية المحيطة والصراعات والحروب القائمة داخل أغلب الدول العربية هي السبب الرئيسي في تراجع مصر لتصدير العمالة للخارج فعلي سبيل المثال، العراق وليبيا من أولى الدول التي تستقطب المصريين فإثر تدهور الأحوال الاقتصادية لديهم كان من شأنه أن يسبب ذلك.
طالبت "رفلة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، الدولة باستغلال كفاءات العمال في مشاريعها التنموية، وايضا تدريب الكوادر الشبابية علي أحدث التقنيات والأساليب الفنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
أضافت النائبة، أن مصر تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي تجعلها قادرة على تحقيق رؤية مصر2030 ، كما أن قطاع الزراعة يحتاج مزيد من الأهتمام ويأتي ذلك من توجيهات القيادة السياسية، حيث منحت الدولة المزارعين العديد من الامتيازات والحقوق، لذا بناء علي ذلك لابد من توفير عمالة كافية في مجال الزراعة.
أشارت النائبة سامية رفلة، إلي أن العامل المصري علي درجة عالية من المهارة وعلي المصريين أن يتجهوا بالعمل في المشروعات والمصانع التي تقوم الدولة بإنشائها هذه الفترة وذلك لتحقيق المنفعة الوطنية للدولة وتقليص الاستيراد.
EN 
