لهذه الأسباب.. الحكومة تستهدف معدلات نمو 6% خلال العام الجاري

تستهدف الحكومة خلال السنة المالية الحالية تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن وصل لـ9% من ذات الناتج في العام المالي قبل الماضي.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن تلك الإجراءات تأتي بالتوازي مع رفع معدلات نمو المستهدفة بحيث تصل لـ6% خلال العام المالي الجاري إذ ما نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% وخفض فاتورة الدين العام لـ83% وما يتبعه من تخفيض تدريجي لأعباء الديون وخدماتها لدى أجهزة الموازنة ونسبة الفوائد المسددة بذات الموازنة.

عرض تقرير الوزارة أن تلك السياسات تأتي في اطار ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يُعزّز كفاءة مثلي للخدمات العامة واستهداف الفوائض المالية المحققة بعد رفع  الدعم عن المحروقات وتوجيهه لدعم البرامج الاجتماعية للتخفيف عن المواطن سواء بعد رفع الحد الأدني للأجور من 1200 إلي 2000 جنيه و اقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% و10% لغير المُخاطبين بحد أدني 75 جنيهًا وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة بقيمة 150 جنيهًا ومراعاة أوضاع صغار موظفي الدولة.

وقال التقرير إن تكلفة الترقيات التي تم اعتمادها أول العام المالي الجاري، على الموازنة العامة بلغت 1.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم بالفعل زيادة أصحاب المعاشات  بقيمة بلغت 150 جنيهاً كحد أدني بحيث يصل أقل معاش لـ900 جنيه و تم صرفه 10 ملايين معاش بتلك القيمة.