EN 
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة تثقيفية حول القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، ورؤساء اللجان النقابية.
وأشار عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن القانون الجديد يمثل أهمية كبيرة للعاملين لما يتضمنه من مميزات لم تكن موجودة من قبل.
وأكد حرص النقابة العامة، على تثقيف كافة العاملين المنتمين إليها وكذلك العمالة غير المنتظمة بكافة المميزات التي أقرّها التشريع الجديد، لكيفية الاستفادة مها، موضحا أن نتاج الدورات التثقيفية بشأن القانون سيتم صياغتها في شكل توصيات وإرسالها للبرلمان لاتخاذ المناسب بشأنها سواء في تعديل القانون أو الإضافة في اللائحة التنفيذية للقانون.
فيما أوضح عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن العمالة غير المنتظمة تحققت كافة أحلامها في هذا القانون، لما أقره التشريع من حقوق لهذه العمالة عن طريق الاشتراك في التأمينات والمعاشات مع تحمل الحكومة جزء من نسبة هذا الاشتراك.
وقال: هذا القانون يحقق الأمان للعمالة غير المنتظمة والتي كانت تعاني في الفترات السابقة من الحصول على حقوقها التأمينية، مشيرا الى أن الهدف منها هي استمرار ضخ الأموال في الصندوق، لاسيما في ظل عدم تعيين موظفين جدد، موضحا أنها لن تتم مرة واحدة ولكن على فترة تصل لنحو 12 سنة ليتم الوصول للخروج للمعاش عند 65 سنة.
من جانبه أشار إبراهيم لطفي، خبير التأمينات الاجتماعية، إلى أن المعاش المبكر كان عبئاً على صندوق التأمين الاجتماعي، إلا أن القانون الجديد يعمل على وضع حل لهذه المشكلة لاسيما وأن صندوق التأمينات والمعاشات هو المنوط به إدارة أموال أصحاب المعاشات دون الانتظار للحكومة.
