حكم بطلاقها ليتزوجها.. فصل قاضٍ سعودي تزوج من سيدة مسيارا في القصيم.. تفاصيل

بدأت القضية حين كشفت سلطات التحقيق أدلة تؤكد تورط قاضيا سعوديا في عدة وقائع، من بينها تأييده طلاق زوجة من زوجها قبل أن يتزوجها مسيارًا.

وطالبت التحقيقات التى باشرتها هيئة الرقابة والتحقيق ورفعت للجهات العليا، بتحويله للنيابة حسب الاختصاص لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها، حيث صدر توجيه بذلك.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القاضي واجه اتهامات عدة بخلاف زواجه من السيدة التي حكم بتطليقها من زوجها، وهي مخالفة نزاهة القضاء، والسفر خارج المملكة دون إذن، وإعطاء أحد الموظفين "اليوزر" الخاص به، حيث يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبته الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيره، والتوجيه على أساس أنه حاضر في دوامه بخلاف الواقع.

وشملت لائحة الاتهامات قيام القاضي بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرض حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية.

تنص المادة 59 من نظام القضاء السعودي، على أن تأديب القضاة يكون من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

وتنص المادة 66 على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

وعن التهمة الموجهة إلى القاضي بزواجه من سيدة، والاستيلاء على أموال الدولة، تنص المادة (51) على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.