جحيم قطر.. عمال منشآت مونديال 2022 يحصلون على جنيه إسترليني في اليوم.. الدوحة تتهم دول مجلس التعاون الخليجي بعرقلة تحسين سجلها في حقوق الإنسان

-  ديلي إكسبريس: حصول قطر على مونديال 2022 خالف كل التوقعات

-  المري يتهم دول الخليج بوقف اصلاحات الدوحة لسجل حقوق الإنسان

- الحكومة القطرية مررت قوانين الجريمة للتضييق على حرية التعبير

 

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن قطر فازت بتنظيم كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2022"، وهي الجائزة التي نالتها الدوحة وخالفت فيها كل التوقعات حيث شهدت القرعة خروج دول بحجم الولايات المتحدة واليابان.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه كان انتصار مثير للجدل وصعب المنال للإمارة الصحراوية، موضحة أنها تواجه حاليا معركة صعبة تتمثل في لإقناع المجتمع الدولي أنها تحسن من سجل حقوق الإنسان.

 

وتابعت أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قطر تم توثيقها، وحالات العبودية في العمل حيث لقى مهاجرون مصرعهم من شدة الحرارة خلال بنائهم 8 ستادات و9 فنادق عائمة فارهة تكفى المشجعين ومسئولين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

 

ويحصل العديد من هؤلاء العمال على أجر يعادل أقل من جنيه إسترليني واحد في اليوم، دون أي حق في التراجع عن العقود الملزمة والعودة إلى وطنهم. ويبلغ عدد القطريين أقل من 400 ألف، وبالتالي فإن عدد سكان الإمارة البالغ 3 ملايين نسمة مدعوم بشكل كبير من قبل العمال المهاجرين من أماكن بعيدة مثل الفلبين ونيبال والهند.

 

 

حتى قبل عامين، كانت العاصمة الدوحة تدير نظام الكفالة سيء السمعة، حيث كان العمال يعملون بالسخرة، دون حق في المغادرة أو البحث عن عمل في أي مكان آخر. لقد تم إلغاء هذا الأمر الآن، وهي خطوة أشار إليها أولئك الذين يصرون على أن البلاد تسير على الطريق المؤدي إلى الإصلاح، حيث ستكون كأس العالم في نوفمبر وديسمبر 2022 بمثابة المحفز الرئيسي لهذا الإصلاح.

 

وخلال مقابلة مع صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، هاجم علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن خروج الدوحة من المجلس، الذي يضم والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان، مكنها من التعاون مع القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك على حد زعمه.

 

وقال المري إن الدول العربية عاقبت قطر، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر، فإن خروج الدوحة من مجلس التعاون الخليجي حررنا، ومن قبل، نصحنا بإصلاح القوانين الخاصة بالعمال المهاجرين إلا أن مجلس التعاون الخليجي رفضها، لأنها ستؤثر على الجميع وتحتاج إلى موافقة الجميع".

 

وأضاف انه "خلال عام 2007، أوصينا أولا باعتماد قرارين رئيسيين للأمم المتحدة، وهما الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. استغرق الأمر حتى عام 2017، بعد مغادرتنا، حتى نتمكن من متابعة الأمر". 

وقال إنه لجنته طلبت من النظام القطري إلغاء الكفالة، إلا أنه "لم يتم الاستماع إلينا، ومن بين كل 10 توصيات قدمناها، وافقت الحكومة على توصية واحدة فقط".

 

وأشار إلى أنه يتحدث بانتظام إلى تميم بن حمد آل ثاني، قائلا: "لقد جاء إلي وسأل عن التغييرات التي يجب أن نجريها. هناك رؤية. إنهم يريدون فتح قطر أمام العالم وحماية حقوق الإنسان. هذه الرغبة تأتي من الداخل وهي صادقة".

 

وأوضح المري أن قطر كان لديها عددا من القضايا التي تريد التعامل معها بما فيها مظاهرات الربيع العربي في 2011.

 

وقال إنه "في عام 2010، حصلنا على كأس العالم. ثم في عام 2011 كان هناك الربيع العربي. إن التحديات التي جلبها هذا النشاط، والافتقار إلى الوحدة في العالم العربي الذي سببه، وهي تحديات ذات صلة".

وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد قطعت علاقاتها بقطر بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها للتنظيمات الإرهابية مثل طالبان والإخوان والقاعدة، إلى جانب علاقتها مع إيران وتركيا.

 

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" إلى أن النقاد أكدوا في 2014 أن الحكومة القطرية مررت قوانين الجريمة الإلكترونية التي تهدد بالسجن لأي شخص يدان بتأسيس منصة للأخبار المضللة، وهو ما أثار انتقادات بتضييق الدوحة على حرية التعبير.

 

ورد المري على هذه الانتقادات بالقول: "مازال هناك تحديات، لسنا جنة، فهناك خطوة سن القوانين، والخطوة التالية تنفيذ وتطبيق هذه القوانين، ومازالت البيروقراطية تمثل إشكالية".

 

وقبل عامين من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة، لا تزال فضائح قطر واضطهاد العمال تشغل وسائل الإعلام الدولية، حيث أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن عمالا وموظفين في مشاريع تتعلق بكأس العالم الذي ستستضيفه قطر في 2022، يعانون من تأخر أجورهم لأشهر.

 

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن السلطات القطرية مهتمة بـ"الترويج" لقوانين حماية العمال الوافدين لديها "أكثر من إنجاحها"، وذكرت أن السلطات القطرية لم تحل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015، أنشئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيها في الوقت المحدد وبالكامل.

ويوضح التقرير أنه من المفترض أن يسمح نظام حماية الأجور الحكومي، المصمم لضمان حصول العمال على رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي المباشر في اليوم السابع من كل شهر، للحكومة بمراقبة مدفوعات الأجور، ولوزير العمل بفرض عقوبات على الشركات وأصحاب العمل الذين لا يمتثلون، لكن صاحب عمل قطري لم يدفع رواتب موظفيه الإداريين لمدة 5 أشهر، وعماله لمدة شهرين، قبل أن يحتج العمال علنا على هذا الوضع.