المالية تعلن عن فائض أولي قدره 103 مليارات جنيه بالموازنة.. وتراجع نسبة الدَين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 كشف عن تراجع نسبة العجز الكلى المُحقق بنهاية السنة المالية عن النسبة المتوقعة فى بداية السنة المالية، لافتا إلى أن موازنة العام المالى 2018/2019 كانت تستهدف عجزا كليا بنسبة 8.4% وحققت عجزا نسبته 8.2% بنهاية السنة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. 

وأضاف معيط، "لأول مرة يتم تحقيق فائض أولى قدره 103 مليارات جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى"، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة رقم 2 فى العالم بعد الإكوادور التى حققت فائضا أوليا بنسبة 2.7%.

وأوضح معيط، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى تراجع أيضا، لافتا إلى أن نسبة الدين العام فى 30 يونيو 2018 بلغت 98%، وفى 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، ومُستهدف أن تبلغ 83% فى 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 79% بموازنة العام المالى الجديد 2020/2021، قائلا "بدأنا السيطرة على نسبة الدين العام، إحنا بنصرف على البنية التحتية والمشروعات القومية، ونقلل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى، وبالنسبة لقيمة العام فلا أحد ينظر لها لأن المعيار الحقيقى هو النسبة للناتج المحلى الإجمالى".

وأضاف وزير المالية، أن قيمة فوائد الدين العام فى انخفاض أيضا، قائلا "الأطر العامة للحساب الختامى تجعلنا أكثر ثقة بأننا نسير على الطريق السليم، والمستهدف يتحقق أو أفضل منه، وتلك نقطة تُحسب لصالح الحكومة لأن العالم عندما يجد انحرافا عن المستهدفات يشكك فى الانضباط المالى للدولة".

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة والحكومة بالكامل تستجيب لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أنه فى إطار استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة فقد تقرر عدم الاعتداد بتعيين أى مستشار لأى وزير إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلا "مفيش تعيين مستشار أو مساعدين أو معاونين وزراء إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".

وأضاف الوزير أنه فى إطار الاستجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، فإنه يتم حصر عدد المستشارين وكبار الموظفين الذين يتقاضون مبالغ من أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية.

وفيما يتعلق بالجهات التى لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، أوضح الدكتور محمد معيط أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مضيفا أنه يتم تنفيذ توصية اللجنة أيضا بشأن دمج موازنات أكثر من وحدة حسابية داخل الوزارة الواحدة، لافتا إلى أنه تم الدمج فى وزارة المالية وسيتم مخاطبة الجهات الأخرى.

ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحساب الختامى يعكس أرقام فعلية تعبر عن أداء تشغيلى، قائلا "وهو ليس مسئولية وزارتى المالية والتخطيط، إنما هو أسلوب إدارة الهيئات والجهات المختلفة".