EN 
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا يتم حاليا الموافقة على الحصول على أى قرض دون التأكد من توافر عدد من المعايير، أهمها، وجود دراسات الجدوى، والتأكد من أن المشروع من أولويات الدولة خلال تلك المرحلة، وبه قيمة مضافة، وأن المكون المحلى متوافر، لافتة إلى أن ملف الاقتراض كان به شيء من الاستعجال فى الماضى.
وقالت الوزيرة: كان هناك فترة لم يكن هناك تنظيم لهذه العملية، والآن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، وهناك متابعة دقيقة لكل أموال القروض"، لافتة إلى انه تم الاتفاق مع البنك الدولى على مد فترة بدء قرض تنمية الصعيد المُوجه لمحافظتى سوهاج وقنا لمدة عامين.
وأوضحت أنه عند وضع الخطة للسنة المالية يتم توزيع الأولويات، وذلك يخضع لمجموعة من المعايير والأولويات، منها المشروعات غير المكتملة التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% يكون لها الأولوية فى استكمال التنفيذ.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك جهدا كبيرا يُبذل فى عمليات التدريب وميكنة الخدمات، مؤكدة أن التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة يستهدف كفاءة الإنفاق، لافتة إلى أن هذا الملف سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المُقبلة.
