EN 
قال محمد المغربى، الخبير المالى والتأمينى ، إن توجه الدولة نحو اتخاذ الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية يعد طفرة مهمة في قطاع التأمين وأيضا التواكب مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر.
وأضاف المغربى فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن شركات التأمين تعد من أكثر فئات المستثمرين التى تبدى اهتماما متزايدا بالسندات الخضراء التى سيتم طرحها ،استنادا إلى التجارب العالمية حيث تتراوح مساهمات ذلك القطاع ما بين 15 إلى 20 في المائة في السندات الخضراء المعيارية التي أصدرها البنك الدولي بآجال استحقاق تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات خلال السنوات الماضية .
تابع" من المتوقع وجود إقبال على تلك السندات الخضراء من جانب القطاع التأمينى إيمانا أن المستقبل للاستثمار المستدام، والذى سيحقق عائدات مالية واستثمارية جيدة ومعقولة، وسيؤثر ذلك في المساهمة الإيجابية في البيئة
والمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة، مما يدفعهم بجدية إلى هذا النوع من الاستثمارات التي تسهم في حماية البيئة.
وأكد محمد المغربي ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ، حرصا خلال الفترة الماضية على إعطاء أهمية كبيرة لمفهوم التنمية المستدامة وساهم فى نشر الوعي والثقافة بمبادئ التأمين المستدام والاستثمار المسؤول من خلال تنظيم الندوات حول التأمين المستدام وكيفية تشكيل أجندة التأمين المستدام في مصر و تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية بالاتحاد للتأمين المستدام لتمثل النواة الاولى لخدمة قطاع التآمين وتحديد المشاكل البيئية وبعض المشاكل الأخرى وكيفية التعامل معها.
