الوزراء في ختام وظائف لائقة لشباب مصر: المشروعات القومية التنموية خفضت معدلات البطالة إلى 8%.. وزيرة البيئة: الرئيس كلفنا بالعمل لخلق وظائف مستدامة

• وزير القوى العاملة: أولويات الحكومة تنفيذ برامج تشغيل الشباب والنساء وأصحاب الهمم
  
• وزيرة البيئة: الرئيس السيسي كلفنا بالعمل لخلق وظائف مستدامة
• الحكومة تطلق أبليكشن "هات تليفونك القديم وخد نقاط شراء"
• وزيرة التجارة والصناعة: تدريب 16 ألف شاب وفتاة بالتعاون مع "العمل الدولية"
• وزيرة التضامن: 600 سيدة استفادت من مشروع الحرف اليدوية بالبحر الأحمر

شهد وزراء القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والبيئة، وسفير كندا في مصر، ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ختام فعاليات مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بهدف تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة بشكل عام.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بداية كلمته، أن وزارة القوى العاملة الشريك الرسمي والأساسي لمنظمة العمل الدولية، مشيدا بالدور المهم الذي تؤديه المرأة المصرية، وما تتمتع به من وعي وقدرة على تحمل المسئولية من أجل الدفاع عن قضايا الوطن ودفع مسيرة التنمية.

وقال محمد سعفان إن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، الذي يتم تنفيذه في عدد من محافظات الجمهورية يستهدف تعزيز المهارات اللازمة للتشغيل، وتهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن ما قدمه المشروع خلال السنوات الماضية من دعم للحكومة، فضلا عن الشركاء الاجتماعيين من العمال وأصحاب العمل، والتركيز على المساهمة في وضع السياسات العامة للتشغيل التي تساعد على ربط الطلب بالعرض في سوق العمل، وتنفيذ برامج تشغيل الشباب في المحافظات المختارة، والعمل مع الحكومة على تطوير قدرات مؤسسات التدريب، وتقديم برامج ريادة الأعمال لشباب الخريجين وللنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين، أدى ذلك كله إلى انخفاض معدلات البطالة، حيث وصلت إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019.

وتابع: "إن نظرة المجتمع الدولي للعمل اختلفت، وأصبح للعمل المهني، وبرامج ريادة الأعمال، أهمية بالغة لمواكبة التطورات التي يمر بها عالم العمل، للارتقاء بمستويات التشغيل من ناحية ، ولتحقيق النمو الاقتصادي الشامل من ناحية أخرى".

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تشجيع الشباب للتشغيل وريادة الأعمال، والعمل على نشر هذه الثقافة  كأساس للنهوض والتطور ولتكوين جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين ترتكز نـجاحاتهم على العلم والعمل، فضلا عن  تنفيذ برامج ثقافية وحملات إعلامية، ومبادرات توعوية  في المجتمع المصري عامة، وفي مواقع العمل والإنتاج على وجه الخصوص لنشر ثقافة العمل المهني وريادة الأعمال.

واستطرد وزير القوي العاملة قائلا إنه في إطار تحقيق التنمية المستدامة 2030، وأهمية تعزيز قدرات الشباب لتتوافق مع الوظائف المطلوبة في سوق العمل، تقوم وزارة القوى العاملة بالعمل على تطوير 38 مركزا ثابتا تابعا لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني في عام 2019.

كما قامت الوزارة بإحياء منظومة وحدات التدريب المتنقلة، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كي نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته من خلال 13 وحدة تدريب مهني متنقلة.

وتم إطلاق 8 وحدات منها لتجوب قرى ونجوع 8 محافظات الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه الأسر، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، وسيتم إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة خلال أيام قليلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة لتصل إلى القرى والنجوع المختلفة بالمحافظات.

كما قامت وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاث الماضية بعقد ما يزيد على 30 ملتقى توظيف بالعديد من المحافظات وفرت ما يزيد على  250 ألف فرصة عمل، وانتقلت الوزارة من فكر ملتقيات التوظيف إلى فكرة عقد ملتقيات ريادة الأعمال، لتحفيز الشباب على إنشاء المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ليكونوا أصحاب أعمال على المدى القريب.

وشدد الوزير على أنه إيمانًا منا بأهمية تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وأن الحرية النقابية تعمل على تحقيق توازن علاقات العمل واستقرارها، فضلا عن تحقيق السلم والأمن الاجتماعي فقد أصدرت مصر قانونا جديدا للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم بعد حوار مجتمعي حقيقي وبناء، وبالتشاور مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بفلسفة جديدة مناطها أن الحرية النقابية حق أصيل من حقوق العمال، ومنح الشخصية القانونية الكاملة للمنظمة النقابية العمالية أيًا كان مستواها، والسماح بتشكيل أكثر من منظمة نقابية في ذات المستوى وفقًا لإرادة واختيار العمال.

كما انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل المعروض حاليًا على مجلس النواب بعد أن أجرت عليه جلسات موسعة للحوار الاجتماعي شملت ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وقال: "لقد عمل مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" على محور المساواة بين الجنسين بشكل ملحوظ لذلك"، وأضاف: "لا يفوتني أن أنوه إلى أننا لضمان استدامة العمل على المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، فقد أنشأنا وحدة متخصصة برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلي المجلس القومي للمرأة وبعض الشخصيات العامة والخبراء للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، والتمكين الاقتصادي، وتقديم برامج الحماية اللازمة للمرأة العاملة، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها، وقد كان من أبرز نتائجها خلال السنة الماضية العمل على توفير وظائف لائقة للمرأة وتوفير التدريب اللازم لها، وضمان حمايتها في بيئة العمل، وقد أنشئ بجميع المحافظات وحدات مماثلة لتحقيق المساواة بين الجنسين على غرار الوحدة الرئيسية ليتكامل العمل وتتحقق الأهداف المنشودة".

من جانبها، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفنا بالعمل لخلق وظائف مستدامة، واقترحنا محورين الأول من خلال العمل مع الأطفال في المدارس وبدأنا في العمل في مدارس حكومية، وتم تدريب 4 آلاف طفل على استخدام المخلفات الطبية بشكل آمن".

وكشفت وزيرة البيئة، عن استعداد الوزارة لإطلاق "أبلكيشن" للتخلص الآمن من الهواتف الذكية في مقابل الحصول على نقاط لشراء مستلزمات، قائلة: "مع توسع التكنولوجيا كان علينا إيجاد طريقة سهلة وآمنة للتخلص من الهواتف وغيرها لأن بها معادن ملوثة للبيئة يصعب التخلص منها"، وأضافت: "دلوقتي عاوز تتخلص من التليفون هتبعت على الأبلكيشن هييجي حد ياخده منك وتاخد نقاط شراء لمستلزماتك".

 وأكدت أن المجتمع والعالم تغير، ومصطلح "وظائف لائقة" تغير إلى "وظائف مستدامة"، ومصر أخذت ذلك في الاعتبار، خاصة بعدما أدركت أن التكلفة التي ستتكلفها لو لم تراع الاستدامة في المشروعات ستكون أكبر.

وأوضحت في كلمتها بالاحتفالية الختامية للمشروع، أن قطاع البيئة من خلال العمل والتعاون مع منظمة العمل الدولية، يعمل على الحد من التلوث، والشق الآخر من العمل هو استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن الوزارة استطاعت من خلال العمل على مشكلة بيئة مثل حرق قش الأرز أن تخلق منها فرص عمل وتحافظ على البيئة، إذ وفرت 123 مليون جنيه أجور موسمية في موسم قش الأرز من خلال تحويله إلى علف للحيوان، فضلا عن برنامج آخر للاستفادة من تحويل روث الحيوانات إلى وقود للفلاحات المصريات.

في السياق نفسه، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، أسهم في دعم الشباب والمرأة، وذوي الإعاقة ودعم للجمعيات الشريكة، ودعم الشباب وريادة الأعمال، مقدمة الشكر للحكومة الكندية على الدعم للمشروع.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية لديها قناعة بأن ريادة الأعمال هي أداة رئيسية لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، والدولة لديها استراتيجية بدأت منذ 2017، مع إنشاء صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهاز وفر قروض لبدء المشروعات.

وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وذلك أثناء تولي رئاسة مشروع تنمية المشروعات، وكان الغرض الأساسي منها الإنتاج والعمل، مشيرة إلى أنه من خلال الشراكة تم تدريب أكثر من 16 ألف متدرب، بنسبة 62% للمرأة، و175 دورة تدريبية في برنامج "مشروعك" لـ4295 متدربًا، بنسبة 57%.

كما أشارت إلى أنه من خلال التعاون مع المنظمة تم عقد 506 دورات تدريبية، لأكثر من 10 آلاف متدرب في برنامج "ابدأ مشروعك" كما تم توفير التمويلات المطلوبة، مؤكدة أن المشروع كان من أنجح البرامج، فضلًا عن 9 دورات تدريبية لبرنامج "حسن مشروعك".

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها العديد من الأنشطة التي تم تنفيذها في مشروع "وظائف لائقة"، مشيرة إلى أن منها تنفيذ مبادرة "سوق التنمية في مصر" بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات غير الحكومية في المنيا والبحر الأحمر، وتنفيذ مبادرة الحرف اليدوية في البحر الأحمر، وبلغ عدد المستفيدات منها 600 سيدة، وتدريبات من خلال برنامج النساء يمضين قدمًا للتدريب على تأسيس مشروعات صغيرة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمة ابتسامة التي توظف 77 شابًا في فنادق الغردقة، وتم تنفيذ دليل المنظمات غير الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتم في 17 مارس المقبل تنظيم حفل تسليم مبادرة تطوير سلسلة القيمة للحرف اليدوية بالتعاون مع بنك الإسكندرية.

وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي تضع محور العمل اللائق والتمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات المهمشة والفقيرة كأولوية قصوى، مضيفة أن الوزارة أسست برامج مختلفة بدأت من صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومرورًا بإطلاق بنك ناصر الاجتماعي ومشروع الأسر المنتجة الذي تم إطلاقه في بداية السبعينات، ووصولًا لتأسيس معارض ديارنا وشبكة ضخمة من الشراكات مع الجمعيات التنموية وجمعيات الأسر المنتجة؛ حيث تدير الوزارة أكثر من 800 مركز للتدريب والتأهيل والإنتاج الأسري في مختلف المحافظات.

وفي ختام فعاليات المشروع، تم عرض فيلم  تسجيلي عن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر "معا بالعمل نحقق الأمل".

وقد تتضمن الاحتفالية جلسة حول المعالم الرئيسية لمشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر"، وحلقات نقاشية حول "الشراكات الناجحة للمشروع مع القطاع الخاص"، و"مشاركة الحكومة ومساهمة المشروع في وضع السياسات"، فضلا عن "أدوات المنظمة المُقدمة إلى مصر من خلال المشروع ومؤسساتها داخل الجهات المعنية"، و"دعم ريادة الأعمال والتشغيل".