وثيقة تأمين على هذه المباني.. تعديل جديد في قانون البناء الموحد.. تفاصيل

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون مقدم من الحكومة، "بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008".

ويهدف قانون البناء الموحد إلى القضاء على مشكلة زحف العشوائيات والبناء المخالف في مصر، حيث إن مصر تعالج حاليًا أوضاعًا مشوهة نتيجة السماح بالبناء العشوائي.

القانون قائم بالتيسير على المواطن في استخراج رخص البناء في مواعيد حددتها اللجنة لا تزيد على 30 يومًا، بدلًا من استخراجها في سنوات، إضافة إلى استخراج بيان الصلاحية في أسبوع واحد.

ويقوم قانون البناء الموحد الجديد بفض التشابكات الإدارية بين الجهات المختلفة من خلال تحديد المسئوليات والاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية، والأجهزة المختصة بالمحافظات وبين وزارة الزراعة حتى لا يضيع حق المواطن بين الوزارتين وأجهزتهما.

ووفقًا لـ قانون البناء الموحد بتأسيس اتحادات شاغلين للعقارات، ويحدد التزامات وواجبات الاتحاد وملاك الوحدات السكنية، والعقوبات التي تلزم مالك الوحدة بالحفاظ على الثروة العقارية للمبنى وعدم الإخلال بالتزامات الاتحاد.

وألزم القانون بتقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين على المباني المكونة من 5 طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدي قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزداد بنسبة 5% سنويًا، وذلك بدلًا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون جنيه فقط، وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.