EN 
كشفت وزارة المالية عن اعتماد موازنة العام المالي الجاري علي عدد من الأساسيات لتدعيم العدالة الاجتماعية من بينها الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال تحقيق فائض أولي بالموازنة نسبته 2% من الناتح المحلي الاجمالي و تقليص فاتورة الدين العام لـ83% .
قال تقرير صادر عن الوزارة إن هناك مستهدفات لإيجاد مساحة مالية تساعد علي الانفاق المتزايد علي البرامج الاجتماعية والتنمية البشرية و اعادة الانضباط المالي من خلال تغيير هيكل الانفاق الموجه للدعم مع التوسع في الدعم النقدي لدعم الفئات الأولي بالرعاية والتركيز علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار التقرير إلي وجود مستهدفات لتطوير خدمات التعليم والصحة وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتزامن مع الحفاظ علي المعدلات المرتفعة للاستثمارات الحكومية بغرض تطوير البنية التحتية واستكمال المشروعات القومية التنموية لاتاحة مجتمعات عمرانية جديدة وفتح آفاق تنموية وتبني سياسات ضريبية ومالية رشيدة وجاذبة للاستثمار.
ذكر التقرير أن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة المالية تسعي لتحسين الادارة الضريبية من خلال تحصيل مستحقات الدولة وتفعيل التحصيل الالكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية و الحد من الاعفاءات والتهرب الضريبي وتنويع مصادر الايرادات غير الضريبية.
وتركز الاستراتيجية علي الاصلاح الإداري والمؤسسي و الاقتصاد الرقمي والميكنة و التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء الموجهة للمواطنين بما يحقق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة بما يحقق أكبر نفع للمجتمع.
