EN 
- تخصيص مكاتب لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء في الغربية
- محافظ الغربية يكلف برعاية مواطن بلا مأوى في طنطا
- المحافظ يتابع أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل باستاد طنطا
أعلن ديوان محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق راشد رحمي عن تخصيص مكاتب تلقي طلبات المواطنين للتصالح فى أوضاع تقنين ومخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكدًا الانتهاء التام من جميع إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما وجه المحافظ بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في: تشكيل لجنتين فنيتين بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تضم؛ مهندسا استشاريا مختصا في الهندسة الإنشائية وتصميم فئات خرسانية، و2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية، وممثلا عن وزارة الداخلية.
كما تختص اللجنتان بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استفائها لشروط التصالح.
وشكلت 4 لجان فنية بالمحافظة تضم؛ ممثلا عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام، واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثلا عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل استخدام "سكني – تجاري – إدارى – صناعي – وغيرها"، فضلًا عن تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذه اللجنة "مستشارا من مجلس الدولة – مهندسا استشاريا متخصصا في الهندسة المدنية – ثلاثة مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية".
وكشفت مصادر داخل ديوان المحافظة أن قيمة التصالح لا تقل عن 50 جنيهًا للمتر الواحد ولا يزيد على 2000 جنيه، مشيرًا إلى وجود 8 حالات لا يمكن التصالح عليها وفقًا للائحة التنفيذية للقانون تتمثل في: "الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة - البناء على الأراضي المملوكة للدولة - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية - البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان".
فيما أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى المحاسبة أماني النادي، وكيل وزارة التضامن، بتوفير الرعاية وإنقاذ مواطن بلا مأوى بنطاق حي ثان طنطا وإيداعه بدار المسنين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لحياته.
من جانب آخر، باشر الدكتور خالد أبو المجد، مسئول الرعاية وفرق الإنقاذ والتدخل السريع، دوره بالانتقال عقب ورود بلاغ من الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، حول وجود مواطن بلا مأوى لمحطة الأتوبيس أمام بوابة مستشفى الجامعة بطول شارع البحر الرئيسي.
فى السياق ذاته، تبين لمسئول فريق الإنقاذ أن المواطن من أبناء محافظة بور سعيد، وخسر كل ما امتلكه فى حياته.
وتم إيداع المواطن بدار المسنين والعجزة بدل برد الشتاء حفاظا على حياته.
بينما تابع محافظ الغربية أعمال إنشاء معسكر الإيواء العاجل باستاد طنطا، والذى يستهدف تحديد درجات الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
