الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرقابة الإدارية تواصل حملاتها على القطاعات الخدمية بالمنيا.. تحرير 45 مخالفة تموينية للمخابز البلدية.. 17 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية.. وإعدام 12 كجم أوعية مستخدمة في تحضير المخبوزات

صدى البلد

  • 80 مخالفة للقطاعات الخدمية بمغاغة
  • إنذار عدد من المصانع والمنشآت الخاصة لوجود مخالفات متعلقة بقانون العمل 
  • القضاء على الفساد والغش التجاري أبرز أهداف الحملة


تواصل هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، لليوم الثاني على التوالي، حملاتها الرقابية المكبرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، لمتابعة الخدمات بمراكز المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، والمخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار.


ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، والتعليم، وجهاز حماية المستهلك، والزراعة، والضرائب، والكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.


وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن تلك الحملات تأتي بهدف القضاء على الفساد والغش التجاري والتأكد من تحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين لرفع مستوى معيشة الفرد ولتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها في  مركز سمالوط، عن إنذار عدد من المصانع والمنشآت الخاصة لوجود مخالفات متعلقة بقانون العمل وإعطائهم مهلة محددة لإزالة تلك المخالفات، وتم تحرير 26 مخالفة تموينية منها 12 مخالفة لخبز ناقص الوزن، و3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، و8 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، ومخالفة لتوقف عن الإنتاج، ومخالفتان لعدم الإعلان عن مواعيد الإنتاج.


وفي مجال متابعة الأسواق، تم تحرير 19 مخالفة منها مخالفة منشآت بدون ترخيص، ومخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، و4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومخالفتا غش تجاري، و3 مخالفات لمحلات عرض وبيع اللحوم، و4 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، ومخالفتان متعلقتان بمجال المواد البترولية.


كما تم تحرير 44 مخالفة لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومنتجات بدون علامة تجارية، ومنتجات مجهولة المصدر، كما تم سحب عينات من تلك المنتجات وتحرير 12 مخالفة من خلال الإدارة الصحية بمركز سمالوط.


.
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، تواصل تنظيم الحملات الرقابية المكبرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، على مراكز المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، المخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الاسواق وضبط الأسعار، الي جانب التعرف على مشكلات المواطنين ومعاناتهم وجميع الملاحظات على الخدمات المقدمة

وأسفرت الحملات المكبرة التي نظمتها الهيئة بمركز مغاغة، عن تحرير 45 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها، 26 مخالفة لخبز ناقص الوزن، و3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، و7 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، و6 مخالفات لعدم وجود لافتة إعلان للمواطنين.

وفي مجال متابعة الأسواق، تم تحرير 35 مخالفة متنوعة منها 17 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية، و10 مخالفات لعدم توافر الاشتراطات الصحية، و5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومخالفة لمحل تجاري بدون ترخيص، ومخالفتان لمنتجات بدون بيانات، وإعدام 12 كجم أوعية مستخدمة في تحضير المخبوزات.

وشملت الحملات المرور على أماكن عرض وبيع اللحوم للتأكد من أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة داخل المجازر الحكومية، وبالمرور تبين عدم وجود مخالفات خاصة بحماية المستهلك.

كما شملت المرور على مكتب العمل، و تحرير مخالفات تضمنت عدم وجود لافتة بمواعيد العمل، وعدم تواجد عقود عمل للعمال، ووجود عمال بدون استخراج رخصة لمزاولة المهنة، بالإضافة للمرور على محطات المواد البترولية ومستودع البوتاجاز بالمركز، والمرور على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتفيش السلع والمنتجات ومراقبة الأوزان وتاريخ صلاحية المنتجات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتأتي تلك الحملات في إطار سلسلة من الحملات، تنظمها هيئه الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث ستستمر الحملة، على مدار ثلاث أيام، على مستوى خمسة مراكز بمحافظة المنيا.


وأشار إلى أنه تم خلال الحملات مناقشة المواطنين للتعرف على مشكلاتهم، وسلامة الحالة الإنشائية للأبنية، ومدى انتظام الخدمات مع المتعاملين معها، وتوافر السلع الغذائية بالنسبة لمنافذ البيع، وتوافر الأسمدة ومدى صحة حصص الصرف بالنسبة للجمعيات الزراعية، وتوافر أسطوانات البوتاجاز بالنسبة للمستودعات، وانتظام العمل بكل المصالح، ومناقشة المدرسين وأولياء الأمور.