EN 
أوصى مركز تحديث الصناعة، في دراسة حديثة أصدرها حول التحديات التي تواجه صناعة السيراميك المصرية وأثرها على الصادرات المصرية، بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.
وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية: إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الآثار الايجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 ألف فني وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلي أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر ومن المقرر ان تصدر قراراتها في ابريل المقبل.
وأضافت، أن المقترح الأول يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت أن الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزي المصري بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزي تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.
أما المقترح الثاني، يوصي بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ 10%.
وأوصت دراسة مركز تحديث الصناعة بتصنيف صناعة السيراميك على أنها كثيفة العمالة وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة أسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولارات إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 والذي نص أيضا على مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر في ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر وهو ما يعني اقتراب اللجنة من الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز في أبريل المقبل.
وأوضحت دراسة مركز تحديث الصناعة النتائج المتوقعة من تنفيذ المقترحات الثلاثة، وعلى رأسها تشغيل الطاقة الانتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالي 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الأعوام من 2010 حتى 2015، واعادة تشغيل أكثر من 30 ألف فني وموظف عمالة مباشرة و100 ألف عمالة غير مباشرة الأمر الذي يؤدي إلي استعادة مكانة مصر في الأسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالميا.
