محاكمات تشغل الرأي العام.. إعادة محاكمة متهمين بأحداث مدينة نصر وتأجيل محاكمة 271 متهما في قضية حسم ولواء الثورة لـ 27 فبراير

• جنايات طنطا تقضي بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل مواطن يحمل الجنسية الكويتية بالسنطة
  
• تأجيل محاكمة 271 متهما في قضية حسم ولواء الثورة لـ 27 فبراير
•  إحالة أوراق عامل قتل طفلا يعمل بصيدلية للمفتى

شهدت ساحة المحاكم أمس، الأربعاء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ومحكمة جنايات طنطا ومحكمة الزقازيق و دمنهور، عدة قضايا هامة، حيث أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حسم ولواء الثورة»، لجلسة الخميس 27 فبراير .

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري، في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.

 

 

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين من مجموعتي "حسم" و"لواء الثورة"، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.

 

 

وكشفت التحقيقات -التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، في ضوء تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية- عن وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا مخططا إرهابيا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة.

 

 

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي "حسم" و"لواء الثورة" الإخوانيتين، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة، واضطلاع مسئولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقرا تنظيميا.

 

 

كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة  متهمين إثنين في أحداث مدينة نصر، التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر 2013، لجلسة 22 مارس لطلبات الدفاع.

 

وكانت محكمة النقض قررت إعادة محاكمة 30 متهما بعد قبول الطعن المقدم منهم، من بين 76 متهما، اشتركوا وآخرين في 28 ديسمبر 2013 في تجمهر موْلف من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومنع موْسسات الدولة "جامعة الأزهر" من ممارسة عملها والتأثير على رجال السلطة العامة باستعمال القوة، حال كون بعض المتهمين حاملين عبوات حارقة وزجاجات "مولوتوف" وألعاب نارية وأسلحة بيضاء و"مطواة قرن غزال" وحجارة وأدوات، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقيدت القضية برقم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر، والمقيدة برقم 6917 لسنة 2011 كلي شرق القاهرة.

كما قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الحادية عشرة" والمنعقدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، برئاسة المستشار عبد الحى بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز، أمس، الأربعاء، إحالة أوراق" أيمن. ع"، 26 سنة، عامل، قتل طفلا يعمل فى صيدلية بسبب المواد المخدرة، لفضيلة مفتى الديار المصرية للأخذ بالرأى الشرعى فى إعدامه وتحديد جلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم .

 

 

وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز الدلنجات بعثور أهالى قرية قمحة على جثة طالب مذبوح بداخل صيدلية، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة "عبد الله. أ"، طالب، جثة هامدة  بصيدلية ملك "ع. ع".

 

 

ووجه اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندي، مدير المباحث، وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس مباحث المديرية، وبمشاركة ضباط وحدة مباحث الدلنجات، بسرعة التحرى عن الجريمة وكشف غموضها وسرعة ضبط المتهم.

 

 

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم" أيمن. ع"، 26 سنة، عامل مقيم بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وأن سبب جريمة القتل هو تعاطي المتهم المواد المخدرة، وعند توجهه للصيدلية ومطالبة المجني عليه بشراء أقراص مخدرة ولم يكن معه أموال فرفض المجني عليه، فقام المتهم بذبحه.

 

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة لمباشرة التحقيق، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما قضت محكمة جنايات طنطا بالتصديق على تنفيذ رأي فضيلة المفتي بالإعدام شنقا للمتهمين، والسجن 10 سنوات لآخر لاتهامهم بارتكاب واقعة مقتل مواطن يحمل الجنسية الكويتية داخل منزله بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة.

 

 

 وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية سابقا، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة شخص يدعى "س. ف"، 54 سنة، يحمل الجنسية الكويتية، داخل منزله وتبين أن مرتكبي الواقعة ٣ متهمين، وهم أحمد عطية الناقة، وأحمد ماهر أبو النور، وعبد اللطيف طارق عبد اللطيف، بهدف سرقته.

 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهمين بمعرفة الرائد محمد الدهراوى، رئيس مباحث السنطة، وإحالتهم إلى المحاكمة بعد التحقيق معهم.

 

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى قررت إحالة جميع مرتكبي الواقعة إلى محكمة الجنايات.

كما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، حكمها حضوريا بالسجن 5 سنوات لسمكرى سيارات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

 

 

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتمكن ضباط العاشر من رمضان من ضبط "محمد. م"، 20 سنة، سمكرى سيارات مقيم دائرة العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش داخل جوال من البلاستيك وزنت 1228 جراما، بقصد الاتجار وترويجها داخل المدينة.

 

 

وتم التحفظ علي المتهم وتحرر المحضر رقم 6890 لسنة 2019 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.