بحضور رؤساء النقابات المهنية.. دعم مصر يعقد جلسته الخامسة حول قانون الإدارة المحلية الجديد.. القصبي: نسعى للوصول لأفضل صياغة.. والنقباء يؤكدون ضرورة ضبط الصلاحيات

عقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مساء الأربعاء، الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي  حول قانون الإدارة المحلية التي انعقدت وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.. 

في البداية، أكد عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، حرص الائتلاف على الاستماع للرأي والرأي الآخر حول قانون الإدارة المحلية من أجل الوصول لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض الواقع. 

وأضاف القصبي أن جميع الملاحظات والمداخلات التي تتم من جميع المشاركين في الحوار المجتمعي محل اعتبار وتقدير، وسنعمل على الاستفادة منها، مشيرا إلى أن النقاش والحوار دائما ما تكون نتائجه إيجابية للصالح العام. 

وأوضح أن مصر تنمو وبها قيادات وكوادر قادرة على العمل من أجل الأفضل بجميع مؤسساتها ونقاباتها ومن ثم الحاجة الآن نحو استمرار التكاتف والدعم لأعمال التنمية والتطوير هو ما يكون المستهدف، قائلا:" جميعنا في مصر نستهدف الأفضل والأحسن ولدينا نماذج ناجحة وقيادات كبيرة تسعى لما هو في الصالح العام". 

وتطرق رئيس ائتلاف دعم مصر في حديثه إلى الخلط القائم بين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وحصر القانون فقط في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن ١٥٦ مادة منها مايقرب من ٢٥ مادة متعلقة بالانتخابات والباقي يتعلق بالإدارة المحلية  ومن ثم قانون الإدارة المحلية مش انتخابات فقط.

واختتم القصبي حديثه بالتأكيد على دور النقابات في إعداد الكوادر التي تقود العمل العام في مصر، وإثراء الحياة العامة.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ترجمة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا حرصه على المشاركة بكل جلسات الحوار للاستماع لكل وجهات النظر من جموع فئات المجتمع. 

وأضاف السجيني، بأن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها في المناقشة في هذا القانون، ورغم ذلك لاتزال تسمتع لكل المداخلات والملاحظات، التي يبديها الجميع، مؤكدا أن مناقشات اللجنة غيرت ٨٥٪ من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤي المحافظين والوزراء. 

وبشأن ملاحظات التدريب لأعضاء المجالس المحلية قبل خوض الانتخابات أكد السجيني، أنه مسؤولية الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وليس اختصاص الحكومة حتى لا يفسر الأمر بأنه تدخل في الدور الرقابي لهذه المجالس، مؤكدا علي أن ذلك على مستوى المجالس الشعبية، ولكن على المستوى التنفيذي توجد أكاديمية بالإدارة المحلية لتأهيل القيادات ويتم تطويرها والنهوض بها. 

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي قال أمين عام دعم مصر، انه تم التوافق على النظام المختلط ب٧٥٪ قائمة و٢٥٪  وهو الأنسب للمرحلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي متكامل ولكل منهم له ماله وعليه ماعليه، ولكن الواقع هو مايحكم اختيار النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الدور الرقابي للمجالس أيضا لم يتم التدخل فيها سوى الاستجواب لإضافة لضبط الأوضاع حتى لايتم الاستغلال السيئ له. 

وفيما يتعلق بعمل المجالس المحلية في المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمطالبات الكثيرة بشأنها، قال السجيني:" هذا الملف يوجد عليه تحفظ من الحكومة ولكن نضعه في الاعتبار إبان المناقشات القادمة مع الحكومة"، مشيرا إلى الجميع طالب بذلك ومن ثم سنضع هذه المطالبات تحت نظر الحكومة التي تتحفظ على ذلك، بحجة وجود مجالس الأمناء والذي هو تعين في الأساس، وبالتالي من يعين  لا يكون له دور فعال في الدور الرقابي. 

وتطرق بحديثه نحو المطالبات الخاصة بترسيم الحدود بين المحافظات، مؤكدا علي أن هذه الجهود تتم من قبل الجهات المعنية، ومن الأفضل أن تتم انتخابات المجالس المحلية، على ترسيم حدود جديد، ولكن لو لم ينجز قبل الانتخابات القادمة يكون للانتخابات بعد القادمة. 

وأكد أن صدور التشريع دون ملامسة الواقع، وظروفه ووجود بيئة بشرية مناسبة للتطبيق، سيكون هو والعدم سواء، وهو ما حدث في قانون البناء الموحد الذي صدر في ٢٠٠٨، ويتم تعديله خلال هذه المرحلة، ولكن البرلمان الحالي لديه رؤية في قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع لتصحيح اي مسار لقانون صادر عن المجلس، ومن ثم أي أفكار مقترحة للتشريعات في مصر  لابد أن تكون متصقة مع الواقع. 

واختتم حديثه بشأن اختيار القيادات بالمحليات، مؤكدا ضرورة وجود رؤية واضحة في الاختيارات تصب في الصالح العام للمنظومة بشكل كامل، ووجود تجارب جيدة من الحكومة في اختيارات المرحلة الحالية قابلة للتقييم دائما من أجل الأفضل.

بدوره، طالب سيد خليفة، نقيب الزراعيين،  بضرورة أن يكون للمحافظات نصيب في كل موارد الإنتاج التي تحصل في زمامها لزيادة متحصلاتها المختلفة ودعم جهود التنمية بها والتغلب على إشكاليات نقص الموارد التي تعاني منها أقاليم كثيرة بمصر. 

 

جاء ذلك في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.

وأكد ضرورة تطبيق هذا النصيب في قانون الإدارة المحلية، مع ضروة النص على أن يكون هناك تدرج في عضوية المجالس المحلية، بداية من القرى والمراكز والمحافظة، وليس الحصول على العضوية عبر الانتخابات بشكل مباشر دون أي خبرة مكتسبة.

ولفت إلى أن دور المحافظة في الموافقة على خطط التنمية وموازنتها قبل الاعتماد النهائي من وزارة التخطيط بشكل نهائي، وأن يكون لها دور في الإشراف على الصناديق المختلفة بالمحافظة، وأن يتمتع أعضاء المجالس المحلية بالحصانة داخل وخارج المجلس حرصا على القيام بمهمته بكل كفاءة. 

وشدد على ضرورة أن يظل مسمي "المجلس الشعبي المحلي"؛ كونه منتخبا من الشعب، وعدم تحويلها للمجالس المحلية، مع ضرورة أن يكون لقيادات الإدارة المحلية "قَسَم دستوري" أمام المجالس الشعبية، بداية من المحافظ، وأن تكون للأعضاء حرية كاملة في استخدام الأدوات الرقابية دون أي قيود، من هيئة مكتب المجالس المحلية.

فيما أكد خالد الزناتى، نقيب المعلمين، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي تحتاج إلى حوار شامل مع جميع فئات المجتمع، وهو ما يتحقق من خلال الجلسات التي ينظمها ائتلاف دعم مصر من أجل الوصول لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار الزناتي إلى ضرورة أن يكون سن المحافظ لايقل عن ٣٥ عاما، وأيضا نوابه، حتى يكون لديهم خبرة قادرة على العمل بأرض الواقع في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع خلال الفترة الأخيرة. 

ولفت أيضا إلى ضرورة توسيع تعريفات الفلاح والعامل حتى تطبق النسب الدستورية وفق المادة ١٨٠ بشكل دقيق، موضحا أن الانتقادات التي صاحبت مناقشات مشروع القانون من جانب الأحزاب تسببت في تعطيله ولذلك فإن الحوار المجتمعي حوله ضرورة مهمة لتصحيح مساره بشكل جيد.

وأكد الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، على ضرورة تحديد الصلاحيات الموكلة لأعضاء المجالس المحلية، بقانون الإدارة المحلية الجديد، حرصا على عدم التضارب والاستغلال السيئ لها خاصة أن التاريخ يتضمن العديد من المواقف التي تدعم إساءة الاستخدام لها. 

ولفت إلي  أن التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية ضرورة مهمة، حتى تكون على قادرة للقيام بمهامهام على أعلى مستوى دون أي استغلال سيئ،مشيرا إلى أن ضبط الصلاحيات لابد أن يكون على مستوى قيادات الإدارة المحلية من المحافظ ونائب ورؤساء المدن والقرى والمراكز، مشيرا إلى أن الأديب وضبط الصلاحيات بالقانون ضرورة مهمة. 

كما طالب بضرورة تحديد آليات تطبيق النسب الدستورية بشأن  الفلاح والعامل وذوي لإعاقة، بحيث تكون واضحة للجميع في التطبيق ومتوافقة مع الدستور، مطالبا بضرورة حسم ترسيم الحدود بين المحافظات قبل تطبيق القانون.